بعد تسرب مياه الصرف

البسطويسى: كارثة كبرى تواجه النيل

أكد الدكتور محمد البسطويسى، الأستاذ المساعد بالهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء انه تم رصد تسرب مياه الصرف الصناعى من احواض التجميع الى نهر النيل، والتى تعد اخطر كارثة تواجه النيل على الاطلاق
مشيرا الى ان حركة الماء الأرضى بمناطق احواض وسدود التجميع تؤدى الى انهيارها كما حدث فى بلانة بأسوان وفى بنى سويف.
وقال الدكتور محمد البسطويسى – فى تصريح اليوم - إن الاقمار الصناعية ترصد كافة التغيرات التي تتم على الارض بدون إستثناء ومنها ظهور برك عملاقة لمياه الصرف بالظهير الصحرواي الشرقي والغربي لصعيد مصر وعلى بعد عدة كيلومترات فقط من مجري وادي نهر النيل ، وتقوم هذه الاحواض بتجميع كافة مياه الصرف الصحي المعالج بالدرجات المختلفة والتي تصل إلى عدة ملايين من الامتار المكعبة يوميا .
واضاف انه باستمرار الوقت تراكمت هذه المياه ولم تستغل بصورة كلية في زراعات الاخشاب نظرا لامتداد الزراعات الي المناطق المتاخمة لها, وبالتالي أصبحت بحيرات وبرك المياه على حواف العمران والزرعات بجميع المناطق.
واشار الى أن هناك تفاوتا كبيرا في كميات المياه المتسربة وإتجاه حركتها نظرا لاختلاف طبيعة البناء الجيولوجي والتضاريسي من منطقة لاخري, مما يؤكد على ضرورة عدم تنفيذ نموذج واحد فقط لادارة مياه الصرف كما هو متبع حاليا بمصر، وإنما هناك طبيعة خاصة لكل منطقة على حده تؤثر في إمكانات هذه المناطق في تخزين واستهلاك مياه الصرف.
واوضح ان وجود مياه الصرف بمناطق الظهير الصحرواي يشجع البعض على إستغلالها في زراعة المحاصيل كما يحدث في منطقة الصف بحلوان حيث قدرت إجمالي المساحة المنزرعة بحوالي 9000 فدان، مشيرا الى ان المياه المتسربة ببطون الاودية ومع الفوالق الارضية تتحرك بإتجاه النيل مما يؤدي إلى غرق القري والمدن في مياه الصرف ووصول هذه المياه في نهاية المطاف واختلاطها بماء النيل.
وذكر ان الدراسات توصلت إلى تحديد أكثر الامكان ملائمة لتخزين هذه المياه وإستهلاكها بحيث يكون عازل جيولوجي طبيعي يمنع وصول المياه المتسربة إلى نهر النيل ، لافتا الى انه نظرا لحدوث مشكلات في بعض المزارع الخشبية فقد تم تحديد أكثر الاماكن ملائمة لها بما لا يؤثر سلبا على البيئة المحيطة وحتي يتم تحقيق عائد إقتصادي من الاستغلال الامثل لمياه الصرف.
وأكد أن الباحثين بالهيئة يعكفون على دراسة مشكلات إدارة الموارد المائية وتلوث المياه بمصر إنطلاقا من دور البحث العلمي في خدمة المجتمع, ليتمكن التنفيذيون ومتخذو القرار من وضع حلول نهائية لهذه المشكلات بناء على أسس علمية سليمة.