هيئة الاستشعار من بعد ترصد تسرب مياه الصرف من أحواض التجميع إلى "النيل" وتصفها بالكارثة الكبرى

أكد الدكتور محمد البسطويسى الاستاذ المساعد بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء انه تم رصد تسرب مياه الصرف الصناعى من احواض التجميع الى نهر النيل ، والتى تعد اخطر كارثة تواجه النيل على الاطلاق ، مشيرا الى ان حركة الماء الارضى بمناطق احواض وسدود التجميع تؤدى الى انهيارها كما حدث فى بلانة بأسوان وفى بنى سويف.
وقال الدكتور محمد البسطويسى،فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم،إن الاقمار الصناعية ترصد كافة التغيرات التي تتم على الارض بدون استثناء ومنها ظهور برك عملاقة لمياه الصرف بالظهير الصحرواي الشرقي والغربي لصعيد مصر وعلى بعد عدة كيلومترات فقط من مجري وادي نهر النيل ، وتقوم هذه الاحواض بتجميع كافة مياه الصرف الصحي المعالج بالدرجات المختلفة والتي تصل إلى عدة ملايين من الامتار المكعبة يوميا .
وأضاف انه باستمرار الوقت تراكمت هذه المياه ولم تستغل بصورة كلية في زراعات الاخشاب نظرا لامتداد الزراعات الي المناطق المتاخمة لها, وبالتالي أصبحت بحيرات وبرك للمياه على حواف العمران والزرعات بجميع المناطق.
وأشار الى أن هناك تفاوتا كبيرا في كميات المياه المتسربة واتجاه حركتها نظرا لاختلاف طبيعة البناء الجيولوجي والتضاريسي من منطقة لاخري, مما يؤكد على ضرورة عدم تنفيذ نموذج واحد فقط لادارة مياه الصرف كما هو متبع حاليا بمصر، وإنما هناك طبيعة خاصة لكل منطقة على حدة تؤثر في إمكانات هذه المناطق في تخزين واستهلاك مياه الصرف.
وأوضح أن وجود مياه الصرف بمناطق الظهير الصحرواي يشجع البعض على استغلالها في زراعة المحاصيل كما يحدث في منطقة الصف بحلوان حيث قدرت إجمالي المساحة المنزرعة بحوالي 9000 فدان ،مشيرا الى ان المياه المتسربة ببطون الاودية ومع الفوالق الارضية تتحرك باتجاه النيل مما يؤدي إلى غرق القري والمدن في مياه الصرف ووصول هذه المياه في نهاية المطاف واختلاطها بماء النيل.
وذكر أن الدراسات توصلت إلى تحديد أكثر الاماكنن ملائمة لتخزين هذه المياه واستهلاكها بحيث يكون هناك عازل جيولوجي طبيعي يمنع وصول المياه المتسربة إلى نهر النيل ، لافتا الى انه نظرا لحدوث مشكلات في بعض المزارع الخشبية فقد تم تحديد أكثر الاماكن ملائمة لها بما لا يؤثر سلبا على البيئة المحيطة وحتي يتم تحقيق عائد اقتصادي من الاستغلال الامثل لمياه الصرف.
وأكد أن الباحثين بالهيئة يعكفون على دراسة مشكلات إدارة الموارد المائية وتلوث المياه بمصر انطلاقا من دور البحث العلمي في خدمة المجتمع, ليتمكن التنفيذيون ومتخذو القرار من وضع حلول نهائية لهذه المشكلات بناء على أسس علمية سليمة.