«الإستشعار عن بعد» ترصد تسرب مياه الصرف إلى النيل وتصفها بالكارثة الكبرى

كشف الأستاذ المساعد بالهيئة القومية للإستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، الدكتور محمد البسطويسي، عن أنه تم رصد تسرب مياه الصرف الصناعي من أحواض التجميع إلى نهر النيل، والتي تعد أخطر كارثة تواجه النيل على الإطلاق، مشيرا إلى أن حركة الماء الأرضى بمناطق أحواض وسدود التجميع تؤدي إلى انهيارها كما حدث فى بلانة بأسوان وفى بنى سويف.
وقال الدكتور محمد البسطويسى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأربعاء، أن الأقمار الصناعية ترصد كافة التغيرات التي تتم على الأرض بدون استثناء ومنها ظهور برك عملاقة لمياه الصرف بالظهير الصحرواي الشرقي والغربي لصعيد مصر وعلى بعد عدة كيلومترات فقط من مجري وادي نهر النيل، وتقوم هذه الاحواض بتجميع كافة مياه الصرف الصحي المعالج بالدرجات المختلفة والتي تصل إلى عدة ملايين من الأمتار المكعبة يوميا .
وأضاف أنه باستمرار الوقت تراكمت هذه المياه ولم تستغل بصورة كلية في زراعات الأخشاب نظرا لإمتداد الزراعات إلي المناطق المتاخمة لها، وبالتالي أصبحت بحيرات وبرك للمياه على حواف العمران والزرعات بجميع المناطق.
وأشار الى أن هناك تفاوتا كبيرا في كميات المياه المتسربة واتجاه حركتها نظرا لإختلاف طبيعة البناء الجيولوجي والتضاريسي من منطقة لأخري، مما يؤكد على ضرورة عدم تنفيذ نموذج واحد فقط لإدارة مياه الصرف كما هو متبع حاليا بمصر، وإنما هناك طبيعة خاصة لكل منطقة على حدة تؤثر في إمكانات هذه المناطق في تخزين واستهلاك مياه الصرف.
وأوضح أن وجود مياه الصرف بمناطق الظهير الصحرواي يشجع البعض على استغلالها في زراعة المحاصيل كما يحدث في منطقة الصف بحلوان حيث قدرت إجمالي المساحة المنزرعة بحوالي 9000 فدان، مشيرا الى ان المياه المتسربة ببطون الأودية ومع الفوالق الأرضية تتحرك باتجاه النيل مما يؤدي إلى غرق القري والمدن في مياه الصرف ووصول هذه المياه في نهاية المطاف واختلاطها بماء النيل.
وذكر أن الدراسات توصلت إلى تحديد أكثر الأماكن ملائمة لتخزين هذه المياه واستهلاكها بحيث يكون هناك عازل جيولوجي طبيعي يمنع وصول المياه المتسربة إلى نهر النيل، لافتا الى أنه نظرا لحدوث مشكلات في بعض المزارع الخشبية فقد تم تحديد أكثر الاماكن ملائمة لها بما لا يؤثر سلبا على البيئة المحيطة وحتي يتم تحقيق عائد اقتصادي من الاستغلال الامثل لمياه الصرف.
وأكد أن الباحثين بالهيئة يعكفون على دراسة مشكلات إدارة الموارد المائية وتلوث المياه بمصر انطلاقا من دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، ليتمكن التنفيذيون ومتخذو القرار من وضع حلول نهائية لهذه المشكلات بناء على أسس علمية سليمة.