رؤى

مغالطات وزيرة التأمينات

تابعتم بالأمس رد وزيرة التأمينات حول واقعة إصدارها قراراً بصرف 3 آلاف جنيه كبدل حضور الجلسة الواحدة فى لجنة اختيار القيادات، اتضح من رد الوزيرة أنها غاضبة جدا لأننا كشفنا هذه الواقعة، كما أننا نسبنا للمهندس إبراهيم محلب قرار إلغاء قرارها حرصا منه على المال العام، واتضح أيضا أنها غاضبة جدا لأننا طالبنا الموظفين بالوزارة بالتظاهر والمطالبة بحقهم فى هذه الأموال التي يتم توزيعها بالآلاف، ولكى نزيد من غضب الوزيرة نكرر مطلبنا من العاملين بوزارة التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية فى حالة تنفيذها هذا القرار أن يتظاهروا ويعتصموا ولا يفضوا اعتصامهم قبل أن تلغى القرار والقرارات المماثلة، لأن هذه المبالغ من أموال الشعب الكادح، وال 3 آلاف جنيه التي تصرفها لعضو واحد باللجنة يمكن أن نعين بها اثنين من الشباب يحصل كل منهما على 1200 جنيه فى الشهر.
الوزيرة في ردها ساقت عدة مبررات قياسا على القرارات المماثلة السابقة التى صدرت من وزراء قبلها، نحب أن نتوقف أمامها ونناقشها:
أولا: تأكيدها بأن قرارها لا يعد شاذا في نوعه لأن الوزراء السابقين قد أصدروا مثله.
ثانيا: إن مبلغ ال 3 آلاف جنيه قد سبق وقرره الوزير البرعى.
ثالثا: إنها رفعت اسمها من رئاسة اللجنة بينما الوزراء السابقون قاموا بوضع أسمائهم على رأس هذه اللجان.
رابعا: إن قرارها خفض عدد أعضاء اللجنة إلى ثلاثة فقط بينما الوزراء السابقون شكلوا اللجنة من 7 أعضاء.
الذى يتوقف عند ظاهر هذه المبررات دون تدقيق وفحص يساند الوزيرة فى مبرراتها، لكن الذي يعود إلى قرارات الوزراء السابقين، خاصة قرارات الوزير د.احمد البرعى الأخيرة يكتشف المغالطات التي انطوت عليها مبررات الوزيرة، حيث إنها اعتمدت المكافآت التي سبق وقررها البرعى في القرارات رقم 13 و14 بتاريخ 12 يناير، و71 بتاريخ 17 فبراير 2014، فى المواد (4 و3 و4) بتحديد المكافآت ب 3 آلاف جنيه للعضو، وألف جنيه لأعضاء اللجنة الفنية: «.. ويمنح أعضاء اللجنة من غير العاملين فى بنك ناصر الاجتماعي بدل حضور جلسات بواقع صافى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم عن كل جلسة.ويمنح أعضاء أمانتها الفنية من غير العاملين في بنك ناصر الاجتماعي بدل حضور جلسات بواقع صافى مبلغ ألف جنيه لكل منهم عن كل جلسة». وكان البرعى فى قرارات سابقة قد اعتمد صرف مكافأة توازى المرتب الشامل لعضو اللجنة، وقد راجع نفسه فى القرارات التالية وقام بتخفيض المبلغ، ونحن كنا ننتظر أن تبحث الوزيرة القرار قبل أن تقلده، وأن تعيد النظر فى المبلغ المنصرف فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة وأن الشوارع فى القاهرة والمحافظات تعج بمظاهرات العمال والأطباء والموظفين والسائقين وأصحاب المعاشات وغيرهم ممن يتقاضون مرتبات شهرية أقل من ألف جنيه فى الشهر، فليس من اللائق أن الحكومة تشكو من قلة الموارد والوزراء يصرفون بدل حضور جلسة 3 آلاف جنيه لمسئول يتقاضى أكثر من هذا المبلغ شهريا بسنوات ضوئية.
بالنسبة لما بررته الوزيرة بأن قرارها بالصرف ليس فريدا من نوعه، وأن جميع من سبقوها فعلوا هذا، نقول لها ليس صحيحا، وكان عليك أن ترجعى للقرار رقم 140 بتاريخ 30 مايو 2011، الذى أصدره الدكتور جودة عبدالخالق الوزير الأسبق، فقد شكل اللجنة وكلفها بعملها دون تخصيص مكافآت بدل حضور جلسات لأعضائها، وقد جاء القرار فى ثلاثة بنود فقط.
وبالنسبة لتأكيد الوزيرة بأن أهم مميزات قرارها أنه خفضت عدد أعضاء اللجنة إلى ثلاثة فقط، وهو يعنى تخفيضها وترشيدها للمكافآت، نقول إن هذا الكلام أيضا غير صحيح، وأن د.جودة عبد الخالق هو الذى شكل اللجنة من ثلاثة أعضاء فقط، ولو كان من صاغ لك الرد قد عاد إلى قرار د.جودة عبد الخالق رقم 140 كان سيحذف هذا المبرر من الرد تماما.
أما قولك بأن هذه اللجنة تعقد لمرة واحدة فقط، فهذا أيضا غير صحيح لأن اللجنة حسب القرار والقرارات السابقة دائمة(المادة الأولى)، وتعقد جلساتها(جلسات وليس جلسة..المادة الثانية) بناء على دعوة من رئيسها، والدوام لله عز وجل، ورئيس اللجنة يمكنه دعوة الأعضاء للانعقاد مرة كل أسبوع، فالقرار لا يتضمن تحديدا لمواعيد الانعقاد.
وقولك بأنك قمت بضم شخصية واحدة من خارج الوزارة وهو خبير في تنمية بشرية، فلا أرى في القرار أي خبراء، اللهم إذا كنت تقصدين المهندس الذي كان يعمل تحت رئاستك فى الصندوق الاجتماعي، فربما والله أعلم أن كلية الهندسة تدرس للطلبة التنمية البشرية، الحقيقة ليس لدى علم بذلك.
يتبقى لنا القول إن الوزيرة لم تخطئ فى قرارها لأنها قررت ما يقرر فى جميع الوزارات ويعمل به، وهو ما نرفضه نحن ونطالب بتغييره لأن هذه القرارات جزء من صناعة الفساد في الدولة.