رؤي

أول واقعة فساد بحكومة «محلب»

تلقيت منذ أيام رسالة من أحد الموظفين في وزارة التضامن، يتناول فيها أول قرار للوزيرة، تخيلوا ما هو؟، صرف بدلات حضور اللجان بآلاف الجنيهات، البلد يعج بمظاهرات فئوية للعمال والأطباء والسائقين والموظفين لكي يرفعوا راتبهم مائة جنيه و300 جنيه، ورئيس الحكومة يطالب العمال والأطباء وجميع المتظاهرين بالصبر لكي يوفر لهم بعضاً من مطالبهم، والست هانم وزيرة التضامن تخصص أول قراراتها لصرف ما بين ألف و3 آلاف جنيه بدل حضور اجتماعات.
تعرفوا أنا عندي القلب، مركب فى عين العدو 5 دعامات، وضغطي يرتفع بسرعة البرق وببلبع نوعين من أدوية الضغط يوميا (كونكور 10، وتريتاس 1.25) ولساني بيسبق قلمى، لهذا أترككم أولا مع خطاب الموظف الذي رفض ذكر اسمه، بعد نشر نص الرسالة أنشر لكم نص قرار البدلات:
«أستاذ علاء.. أنا من الموظفين البسطاء الكادحين بديوان وزارة التضامن الذين يستطيعون بالكاد إنهاء الشهر بكرامة دون ذل السؤال.. وكان الحظ قد ابتسم لنا بالوزارة مع قدوم الوزير السابق الدكتور أحمد البرعى الذي قضى على مافيا بدلات حضور اللجان، والتي تمتص جزءاً كبيراً من موازنة الوزارة، وتذهب لعدد محدود من القيادات بالوزارة على لجان وهمية دائمة .. كان البرعى قد أصدر قرارا جريئا بمنع كل هذه البدلات لموظفي الوزارة تنفيذا لتعليمات وقرارات لا يعمل بها أحد، وقرر «البرعى» توزيع فوائض الأموال التي كانت تذهب للقيادات الفاسدة في صورة بدلات على كل الموظفين بالوزارة.. وتمت ترجمتها إلى زيادة الحوافز إلى 50% من الراتب لكل العاملين».
وجاءت غادة والى لتضرب بقرارات البرعى الإنسانية عرض الحائط، وتعود في أول قراراتها إلى بدل حضور الجلسات للمحظوظين من معارفها.. ثلاثة آلاف جنيه للجلسة الواحدة، هل تتخيلون يا سادة للجلسة الواحدة.. ولجنة دائمة أيضا.. دائمة.. واختارت فيها (شلتها) من الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى كانت تترأسه، وما زالت تشرف عليه حتى الآن، بالإضافة لقيادات الوزارة في شبهة تربيح واضحة..
هل تعلمون أن هذه اللجنة فقط قد تستنزف عدة ملايين من أموالنا في بضعة شهور.. وبالتالي لن توجد فوائض يمكن لصغار الموظفين أمثالنا أن يستفيدوا منها على هيئة حوافز، وسنعود مرة أخرى نستجدى الناس لإكمال الشهر، أقول لرئيس الوزراء.. آن الأوان أن تجرى تعديلاً وزارياً محدوداً على حكومتك من حقيبة واحدة.. لإيقاف هذا الفساد الذي يذكرنا بعهود ما قبل ثورة 25 يناير.
هذا نص خطاب موظف ديوان وزارة الشئون الاجتماعية، أما قرار الست الوزيرة فقد صدر برقم 102 بتاريخ 11 مارس 2014، نصت المادة الثانية منه على التالى: «يمنح أعضاء اللجنة من غير العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى بدل حضور جلسات بواقع صافى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم عن كل جلسة، ويمنح أعضاء أمانتها الفنية من غير العاملين فى بنك ناصر الاجتماعي بدل حضور بواقع صافى مبلغ ألف جنيه لكل منهم عن كل جلسة.. المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.. وزيرة التضامن الاجتماعي غادة فتحي والى».
الأخ «محلب» مطالب بأن يوضح لنا ما عدد الجلسات فى الشهر؟، وهل جميع اللجان التي تعقد فى الوزارات يصرف أعضاؤها مبلغ 3 ألاف جنيه لكل منهم؟، وما هو إجمالى المبلغ الذى يصرف لبدل حضور اللجان؟، يا أخ محلب فى مصر ملايين من الموظفين والعمال والأطباء يتقاضون أقل من ألف جنيه كراتب عن عمله طوال الشهر، هل هذا الترشيد الذى ترفع رايته؟، أناشد جميع الموظفين فى ديوان وزارة التضامن والصندوق الاجتماعي أن يتظاهروا ويطالبوا بأن يكون لهم من الحب جانب، وصوتي يا للى مانتش غرمانة.
يا أخ «محلب»، لو عايز صورة القرار ابعت لي ايميلك على المحمول، وكل وزيرة وأنت طيب.