أصدر وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي ،اليوم الثلاثاء، منشورًا عاما لكافة قطاعات الوزارة بشأن "بدل حضور اللجان و الجلسات و تطبيقه" على كافة قطاعات الوزارة بكافه هيئاتها وأجهزتها، شدد فيه على ضرورة تأجيل صرف أية بدلات أو مكافآت أو تحت أي مسمى ومن أي بند لأعضاء اللجان بكافه أنواعها حتى الانتهاء من إعداد بيان لجنة الأجور، على أن تقوم كل إدارة عامة بقطاعات الوزارة بموافاة الوزير بكل ما تم صرفه للجان أو الجلسات إعتبارًا من شهر أبريل الماضي وحتى ديسمبر الجاري . من جانبه، أكد مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي هاني مهنا، أن الوزير أصدر تلك القرارات حتي يتسنى له إعادة تقييم و تنظيم عمل اللجان داخل الوزارة، بما يؤدي إلى صالح العمل كله وحرصا منه على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة و أقصى درجات الشفافية. يذكر أن البرعي منذ تولية الوزارة بعد ثورة 30 يونيو أصدر قرارًا بإلغاء ندب عمل بعض المستشارين القانونيين بالوزارة، حيث تجاوز إجمالي رواتب المستشارين المنتدبين 1.5 مليون جنيه سنويا، كما تم أيضًا استبعاد بعض المستشارين غير المتخصصين .