قررت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عودة صرف بدلات حضور اللجان التى يحضرها قيادات وموظفو الوزارة، ما أثار غضب واستياء العاملين، خاصة أن القرار ألغاه الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، بدعوى أن من يمثل الوزارة فى لجنة يؤدى عمله الطبيعى وليس عملاً إضافياً. وحمل القرار، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، رقم 102 بتاريخ 11 مارس، ونص على تشكيل اللجنة الدائمة لاختيار القيادات من الدرجة العالية ببنك ناصر، ومنح الأعضاء من غير العاملين ببنك ناصر الاجتماعى بدل حضور، بواقع صافى مبلغ 3 آلاف جنيه للفرد عن كل جلسة، ويمنح أعضاء أمانتها الفنية من غير العاملين بالبنك بدل حضور جلسات 1000 جنيه عن كل جلسة. وقال بيان نُسب لعدد من موظفى الوزارة، إنه فى الوقت الذى يدعو فيه رئيس الوزراء، للتقشف، يأتى أول القرارات المضادة لذلك من قبل وزير التضامن. وأضاف البيان: «البرعى كان أصدر قراراً للقضاء على مافيا بدلات حضور اللجان، لأنها تمتص جزءًا كبيراً من الموازنة وتذهب لعدد محدود من القيادات». ولفت البيان إلى أن قرار «البرعى» تضمن توزيع فوائض الأموال التى كانت تذهب للقيادات فى صورة بدلات على موظفى الوزارة، وأن تلك الأموال ترجمت إلى زيادة 50% لحوافز كل العاملين. ورداً على غضب الموظفين، قالت وزير التضامن ل«الوطن» إن بعض اللجان المشكلة من الوزارة يعمل بها أشخاص من خارج الوزارة، ولا يمكن أن تستعين بهم الوزارة دون مقابل. وفيما يتعلق بصرف البدلات لأعضاء اللجان وهم فى الأصل من العاملين بالوزارة، قالت «من يعمل من موظفى الوزارة بهذه اللجان، يكون مضطراً للعمل فى الأوقات غير الرسمية، وأحياناً أيام الإجازات، لذا يعتبر عملاً إضافياً».