رؤى

مكافآت لجان وزارة التضامن

منذ يومين كتبت مقالا بعنوان:» أول واقعة فساد بحكومة محلب»، وكان عن قرار لوزيرة التأمينات بصرف 3 آلاف جنيه بدل حضور جلسات لأعضاء لجنة مهمتها اختيار قيادات بنك ناصر الاجتماعي، وقد نشرت بالأمس مكالمة بيني وبين رئيس الحكومة المهندس محلب، أخبرني فيها بإلغاء قرار الوزيرة، وأشرت إلى مكالمة تالية بيننا اشتركت فيها وزيرة
التضامن، وذكرت ما دار في المكالمة واتفاقنا على إرسالها ردا تؤكد فيه أن القرار يعود لسابقيها وأنها قامت بتقليل أعضاء اللجنة ترشيدا للنفقات، وها أنا أوفى بعهدي معها تنفيذا لحقها القانوني في الرد، بعده سأقوم بالتعقيب لأن القضية اخطر بكثير مما نتصور، وسوف يتضح من قرارات تشكيل اللجان كيف يصنع الفساد فى مصر؟، وكيف نهدر أموال المواطنين ونصرفها لمن لا حق لهم؟:
«الأستاذ علاء عريبى، الكاتب الصحفى، تحية طيبة وبعد، إيماء إلى ما نشر بجريدتكم الموقرة تحت عنوان» أول واقعة فساد بحكومة محلب» في عمودكم «رؤى» بتاريخ 18 مارس، والمتضمن:» وجاءت غادة والى لتضرب بقرارات البرعى الإنسانية عرض الحائط وتعود فى أول قراراتها إلى بدل حضور الجلسات للمحظوظين من معارفها .. ثلاثة آلاف جنيه للجلسة الواحدة».. وتفعيلا لحق الرد أعرض لسيادتكم الأتي:
إن القرار المشار إليه رقم 102 بتاريخ 11 مارس 2014 والذي ينص في مادته الرابعة صرف بدل حضور جلسات لجنة القيادات العليا ببنك ناصر بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه لغير العاملين ببنك ناصر الاجتماعي وهو نفس ما نص عليه القرار رقم 71 الصادر فى 17/12/2013 من د.أحمد البرعى دون تغيير فى مقابل الجلسة.
إن هذه اللجنة كانت فى القرار 71 الصادر من أحمد البرعى تضم 6 أعضاء بالإضافة إلى رئاسته لها، أما القرار رقم 102 المشار إليه يضم 3 أعضاء فقط وليس برئاستي وكان هدف التخفيض خفض التكلفة وسرعة الانعقاد.
إن عدد أعضاء اللجنة من الخارج واحد فقط وهو خبير فى تنمية الموارد البشرية فى القرار 102 أما فى القرار 71 يضم عدد 4 أعضاء من الخارج.
إنه سبق إصدار قرار 20 لسنة 2013 من د.نجوى خليل وقرار رقم 58 فى 28/2/2013 من نجوى خليل بإعطاء كل عضو شهراً على الأجر الشامل فى كل جلسة وهو ما يكلف مبالغ طائلة.
وقرار آخر 271 فى 25/11/2013 من د.احمد البرعى بنفس قيمة البدل وهو شهر على الأجر الشامل عن كل جلسة.
وافقت على تجديد قرار د.البرعى على هذه اللجنة لأنها تعقد مرة واحدة فى العام أو كل عامين عن الإعلان عن كل وظائف قيادية.
قبل توقيعى القرار وقبل نشر سيادتكم طلبت حصراً من كل قطاعات الوزارة لكل اللجان وأعضائها ودورية الانعقاد والمكافآت والسند القانوني، ولما علمت بكثرة عدد اللجان طلبت يوم 16/3/2013 تجميد القرار المشار إليه فى عمودكم حتى ينتهي الحصر ولم يصرف جنيه لعضو في أي لجنة وليتأكد الجميع من حرصنا الشديد على المال العام.
إن هذا البدل ليس له علاقة بمكافآت وحوافز العاملين إطلاقا إذ إنه يصرف من ميزانية بنك ناصر وجدير بالذكر أن ميزانية كل قطاع بالوزارة هي ميزانية منفصلة وأن هناك بنوداً مخصصة لكل منها الأجور والحوافز والبدلات واللجان ولا يمكن النقل أو التبديل وبالتالي فما ذكر فى عمودكم عن توزيع فوائض على العاملين من بند وتوجيهه إلى بند آخر غير قابل للتنفيذ، أما بنك ناصر والذي يختص بهذا القرار فهو غير ممول من الموازنة العامة للدولة.
وأخيرا أربأ بسيادتكم وبجريدتكم الغراء أن تنشر دون استفسار أو استيضاح مما يثير العاملين بل وتشجع وتدعو العاملين على التظاهر في وقت نحتاج فيه جميعا إلى الاصطفاف الوطنى.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى».
هذا نص رد الوزيرة وهو في مجمله صحيح، لكن ما أحب ان أذكره فى هذا السياق، أن جميع الأموال المنصرفة، سواء كانت محددة 3 آلاف جنيه، أو المرتب الشامل، أو غيرها، جميعها مخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 الذي حدد قيمة البدل فيما لا يزيد علي 150 جنيها طوال العام، كما ان هذه القرارات تخالف الكتاب الدورى الصادر برقم 3 بتاريخ 11 مارس 2013 من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والكتاب رقم 5 الصادر فى 24 مارس 2013 من نفس الجهاز، والذي حذر فيه من زيادة البدل لللجان والجلسات، والالتزام بنص القرار رقم 71 لسنة 1965، وسوف أوضح هذه التجاوزات في مقالات تالية، خاصة وأن هذه اللجان هي الباب الحكومي لصناعة الفساد وإهدار المال العام.
‏