بالمستندات "الجمهورية" تكشف:

مكافآت وحوافز قيادات التأمينات بالملايين

حصلت "الجمهورية" علي مستندات مهمة تكشف إهدار الملايين من أموال المعاشات والتأمينات في شكل مكافآت وبدلات حضور لجان لقيادات صناديق التأمينات الخاصة بإدارة أموال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من موظفي الدولة.
ففي الوقت الذي تشهد فيه مصر جدلاً واسعاً حول تطبيق الحد الأقصي للأجور تصل فيه مكافآت رؤساء صناديق التأمينات لمئات الألوف من الجنيهات نظير عضويتهم في شركات ومصانع تمتلك التأمينات حصص وأسهم بها.
المثير للدهشة ان المسئولين الذين أشرفوا وساهموا في إهدار أموال أصحاب المعاشات بل وتربحوا منها دون وجه حق كان لابد ان يكون مكانهم الطبيعي هو تقديمهم للمحاكمات ورد الأموال المنهوبة خاصة بعد قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو اللتان طالبتا بكشف أوجه الفساد في كل وزارة أو قطاع حكومي حتي وان كان هذا الفساد قد ارتكب بمساعدة قوانين صنعوها هم لتحميهم.. لكن الذي يحدث ان كل مسئول يخرج حاملاً معه ملايين الجنيهات من قوت الغلابة كمكافأة نهاية خدمة بخلاف الثروات الطائلة التي جمعها من خلال وجوده في منصبه ويخلفه مسئول آخر ليبدأ المشوار من جديد.
وكشف مذكرة مرفوعة من ثريا فتوح الرئيسة السابقة لصندوق التأمين علي العاملين بالقطاعين العام والخاص وعلي نصار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي علي العاملين بالقطاع الحكومي إلي الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات السابقة بشأن صرف مكافآت لممثلي صندوقي التأمين الاجتماعي في عضوية الشركات والبنوك والهيئات المشتركة بحيث يصرف لممثلي أحد صندوقي التأمينات بواقع 85% من قيمة المكافآت المقررة له من الشركة أو البنك بحد أقصي 150 ألف جنيه وبحد أدني 30 ألف جنيه وبحد أقصي 200 ألف جنيه. علماً بأن رؤساء الصناديق كانوا أعضاء بأكثر من شركة أو هيئة.
أوضحت المستندات ان تلك القيادات استمرت في صرف مئات الآلاف في شكل حوافز ومكافآت نظير أعمال تدخل مباشرة في اختصاص عملهم حيث حصلنا علي مذكرة مرفوعة من مدير المركز المالي بالصندوق الحكومي إلي علي نصار رئيس الصندوق للموافقة علي صرف الأخير لنفسه 150 ألف جنيه نظير عضويته ممثلا للصندوق في شركة عز الدخيلة للصلب ويصرف لممثل الصندوق صلاح جاد الكريم مبلغاً مماثلاً نظير عضويته لمجلس إدارة اسمنت سيناء وذلك بعد ورود شيكين من الشركتين المذكورتين الأول يحمل رقم 7462563 بمبلغ 41025641 بتاريخ 12/4/2012 مسحوب علي بنك عودة والشيك رقم 8253516 بمبلغ 53457650 بتاريخ 3/5/2012 مسحوب علي البنك المصري لتنمية الصادرات.
كما جاء بالمستندات موافقة من الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات السابقة وثريا فتوح رئيسة الصندوق العام والخاص السابقة وعلي نصار رئيس صندوق القطاع الحكومي علي صرف مبلغ 3 آلاف جنيه اثابة لأعضاء لجنة متابعة استثمارات صندوقي التأمين الاجتماعي و1500 جنيه لعضو الأمانة و750 جنيهاً للمجموعة المعاونة مع الموافقة علي منح رئيس قطاع مكتب الوزيرة مكافأة تعادل مكافأة عضو اللجنة.
وجاء بالمستندات ايضاً موافقة رؤساء الصناديق علي صرف مكافآت لأعضاء اللجنة الدائمة للقيادات نظير اجتماعهم 6 جلسات للنظر في المتقدمين للوظائف من درجة مدير عام في الفترة من 12/11/2012 إلي 19/11/2012 بحيث تصرف مكافآت لكل من رؤساء الصناديق بمبالغ 5500 جنيه نظير اللجنة.
في حين ذلك كشف مستند آخر وصل إلي التأمينات بتاريخ 11/3/2013 موقع من القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جيهان عبدالرحمن توضح فيه انه وفقا لاحكام المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 بشأن بدل حضور اللجان والجلسات والتي نصت علي انه لا تمنح المكافأة أو البدل للاعضاء المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بخصوصها المجلس أو اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين إليها. وبالتالي تطلب فيه جيهان عبدالرحمن عدم مطالبة الجهات الإدارية بالحصول علي تعزيز للبند الخاص ببدل حضور اللجان حيث انها تعتبر امتداداً لعمل الموظف أو المنتدب أو المعار.
كما تشير المستندات إلي انه تم صرف حوافز 250% من الأجر الأساسي لعدد من قيادات صناديق التأمينات تحت مسمي انشاء وتفعيل واستكمال الموقع الالكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخدمة المتعاملين مع صندوقي التأمينات منذ 2008 وحتي منتصف العام الماضي وذلك بالمخالفة للقانون حيث يحظر علي العاملين بالدولة صرف أي مبالغ مالية تحت مسمي بدل حضور جلسات ولجان ما دامت اللجنة تنعقد بمقر جهة العامل وبسبب ادائه للوظيفة.