إلزام المحافظين بتعيين الرجل والمرأة على أساس الكفاءة

فى أول تطبيق للدستور عن معايير الشفافية بالتعيينات فى الوظائف العامة وآخر عن الترقيات التى يجب على الإدارة تفعيلها مع المرأة المتميزة.
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكمين مهمين الأول لصالح المرأة المتميزة فى أداء العمل والأقدم بإلغاء قرار مدير إدارة الشئون الصحية بكفر الشيخ الصادر عام 2008 فيما تضمنه من تخطى الدكتورة ماجدة البرهامى فى وظيفة مدير إدارة الصيادلة بالمديرية بدلًا من غيرها الأحدث منها وقالت إنه لا يجوز أن تكون المرأة الأقدم مرؤسة للأحدث منها إلا إذا قام مانع يحول دون ذلك لتعارض ذلك مع النظام الوظيفى وأن مصدر القرار كان يعلم بأقدمية المدعية ومع ذلك رقى الأحدث منها وجعله رئيسًا عليها مما يكون معه قراراه مشوبًا بالانحراف بالسلطة.
والثانى لصالح شباب المواطنين من الرجال والنساء بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ الصادر عام 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى شغل إحدى الوظائف بإحدى الجهات الإدارية التابعة للمحافظة لمحاباة من تم تعيينه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها فى تلك الوظيفة بدلًا ممن شغلها بالمخالفة لحكم القانون.
قالت فيه المحكمة إن المشرع الدستورى أحاط الوظيفة العامة بسياج من الحماية وألزم شغلها لمن هو أهل لها باعتبارها حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه وأكدت المحكمة على أن المشرع الدستورى إلزام للدولة بكافة مؤسساتها أن يكون شغل الوظائف العامة على أساس معيار الكفاءة وقد حظر حظرًا مطلقًا لا استثناء فيه شغل الوظائف على أساس المحاباة أو الوساطة.
وأضافت المحكمة أنه يتعين على المحافظين تطبيق تلك المعايير لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين سواء للرجل أو المرأة لتكون الشفافية هى عبير الحرية التى يجب أن يستنشقها المواطنون والرائد الذى يجب أن يسود بعد ثورتين ملهمتين للقضاء على كل مظاهر الفساد والمحسوبية.
وصدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة .
كمكتسبات للمرأة وحقوقها فى الدستور الجديد لعام 2014 .