حكمان تاريخيان لإنصاف المرأة فى عيدها بعد تفعيل الدستور.. إلزام المحافظين بتعيين الرجل والمرأة على أساس الكفاءة وحظر المحاباة.. ولا يجوز تخطى المرأة المتميزة فى الترقية إلى درجة مدير إدارة للأحدث منها

فى أول تطبيق للدستور عن معايير الشفافية بالتعيينات فى الوظائف العامة والترقيات التى يجب على الإدارة تفعيلها مع المرأة المتميزة، أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكمين، الأول لصالح المرأة المتميزة فى أداء العمل والأقدم بإلغاء قرار مدير إدارة الشئون الصحية بكفر الشيخ الصادر عام 2008 فيما تضمنه من تخطى الدكتورة ماجدة البرهامى فى وظيفة مدير إدارة الصيادلة بالمديرية بدلا من غيرها الأحدث منها، وقالت إنه لا يجوز أن تكون المرأة الأقدم مرؤسة للأحدث منها، إلا إذا قام مانع يحول دون ذلك لتعارض ذلك مع النظام الوظيفى، وأن مصدر القرار كان يعلم بأقدمية المدعية ومع ذلك رقى الأحدث منها وجعلها رئيسة عليها مما يكون معه قراره مشوبا بالانحراف بالسلطة.
والثانى لصالح شباب المواطنين من الرجال والنساء بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ الصادر عام 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى شغل إحدى الوظائف بإحدى الجهات الإدارية التابعة لمحافظة كفر الشيخ لمحاباة من تم تعيينه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها فى تلك الوظيفة بدلا ممن شغلها بالمخالفة لحكم القانون.
وقالت المحكمة "إن المشرع الدستورى أحاط الوظيفة العامة بسياج من الحماية وألزم شغلها لمن هو أهل لها باعتبارها حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه".
وأكدت المحكمة على أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بكافة مؤسساتها أن يكون شغل الوظائف العامة على أساس معيار الكفاءة وقد حظر حظرا مطلقا لا استثناء فيه شغل الوظائف على أساس المحاباة أو الوساطة.
وأضافت المحكمة أنه يتعين على المحافظين تطبيق تلك المعايير لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين سواء للرجل، أو المرأة لتكون الشفافية هى عبير الحرية التى يجب أن يستنشقها المواطنون والرائد الذى يجب أن يسود بعد ثورتين ملهمتين للقضاء على كل مظاهر الفساد والمحسوبية.
وقد صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالحميد متولى، وزكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة.
وأضافت المحكمة أن المشرع العادى وضع ضوابط للمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية بالجهاز الإدارى بالدولة ضمانا لتحقيق العدالة واتساقا مع ضرورة ألا يشغل الوظيفة إلا من هو أهل لها، وفرق المشرع بين حالتين الأولى أن يكون التعيين بناء على امتحان فيكون التعيين بحسب الترتيب النهائى لنتائج الامتحان، وعند التساوى فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن تساويا يقدم الأكبر سنا أما فى الحالة الثانية أن يكون التعيين بناء على الشهادات بدون امتحان فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى، وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا، والثابت أن المعين حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية بتقدير مقبول بنسبة 57% بينما من رافع الدعوى حاصل على ذات المؤهل بتقدير جيد بنسبة 65% فيكون الأجدر بالوظيفة.
ويأتى هذان الحكمان فى الوقت الذى تحتفل فيه المرأة المصرية اليوم 16 مارس بعيد المرأة تنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة بحث الدول الأعضاء على الاحتفال بيوم المرأة الخاص بها يكون مرتبطا بحدث تاريخى للبلد نفسه، وقد كان يوم 16 مارس 1919 ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، ولأنه فى يوم 16 مارس 1923 قامت مظاهرة نسائية برئاسة هدى شعراوى لتأسيس أول اتحاد مصرى للمرأة لتحسين مستوى تعليم المرأة، وضمان المساواة فى الحقوق الاجتماعية والسياسية ومازالت المرأة المصرية العامل المؤثر فى الألفية الثالثة نحو تحقيق الديمقراطية.
هذا وقد رصد تقرير أعده مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان نشر فى 8 مارس الحالى فى اليوم العالمى للمرأة تحت عنوان "هذه إنجازات المرأة المصرية فى عام" جاء فيه التأكيد على دور الأحكام المصرية خاصة أحكام القضاء الإدارى التى انتصرت للمرأة بإقرار عدد من المبادئ الدستورية لتدعم حقوق المرأة مثل الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى الإسكندرية العام الماضى وكفر الشيخ فى العام الحالى والصادرة كلاهما برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى، وأكدت فيه على مجموعة من القيم والمكتسبات للمرأة وحقوقها فى الدستور الجديد لعام 2014.