مجلس الدولة يلزم وزير التعليم العالى بالحرس الإداري

بعد صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى وما أثاره من لغط بين الأوساط الجامعية واعتراض الاتحادات الطلابية،
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما جديدا بإلزام وزير التعليم العالى بتأهيل العاملين بالأمن المدنى وهيكلة وظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة وإرسالهما لوزير العدل تنفيذا لإرادة المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحسين منظومة الأمن المدنى للنظر فى مدى توفير الضبطية القضائية لهم، كما قضت بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن إرسال أسماء هؤلاء العاملين للمجلس الأعلى للجامعات. قالت المحكمة إن المشرع أوجب على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات أن يصدر بشأن وحدات العاملين بالأمن المدنى بكل جامعة قرارا بوضع هيكل وظيفى تنظيمى لهم وطرق تشكيله فى شكل هرمي، وهو ما يقتضى وضع معايير موضوعية لاختيار افضل العناصر المؤهلة طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع إخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن أى عمل أمنى حتى يمكنهم الوفاء بمهامهم ,وضرورة تحديد العلاقة بينهم وبين عمداء الكليات والمعاهد تحت إشراف رئيس الجامعة ,كما اوجب القانون على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات تحديد الاعتمادات المالية المطلوب إدراجها بموازنات الجامعة حتى يمكن لهؤلاء الموظفين من وحدات الأمن الجامعي أن يؤدوا وظائفهم المأمولة على أكمل وجه، وجعل المشرع إدراج تلك الاعتمادات بموازنات الجامعة ضمانة لهم فى سبيل مسئوليتهم نحو حماية منشآت الجامعة وأمنها من العنف أو التخريب، ومن ثم يتعين القضاء بإلزام وزير التعليم العالى به، كما أن القانون لم يجيز لأى رئيس جامعة أن يخالف ما انتهى إليه المجلس الأعلى للجامعات من قرارات باعتبار أن الإرادة الجماعية للمجلس الأعلى للجامعات تعلو على الإرادة الفردية لرئيس الجامعة، وباعتبار أن القرارات الصادرة من المجالس الأعلى تكون ملزمة للمجالس الأدنى منه، ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن إرسال أسماء هؤلاء العاملين للمجلس الاعلى للجامعات مخالفا لحكم القانون.