القضاء الادارى يلزم وزير التعليم العالى بتأهيل وهيكلة وظائف الامن المدنى بالجامعات وتحديد موازنته

بعد صدور حكم محكمة الامور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى وما اثاره من لغط بين الاوساط الجامعية واعتراض الاتحادات الطلابية, اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما جديدا مهما بالزام وزير التعليم العالى بتأهيل العاملين بالامن المدنى ووهيكلة وظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة وارسالهما لوزير العدل تنفيذا لارادة المجلس الاعلى للجامعات بشأن تحسين منظومة الامن المدنى للنظر فى مدى توفير الضبطية القضائية لهم ,كما قضت بالغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن ارسال اسماء هؤلاء العاملين للمجلس الاعلى للجامعات
قالت المحكمة ان المشرع اوجب المشرع على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات ان يصدر بشأن وحدات العاملين بالامن المدنى بكل جامعة قرارا بوضع هيكل وظيفى تنظيمى لهم وطرق تشكيله فى شكل هرمى وهو ما يقتضى وضع معايير موضوعية لاختيار افضل العناصر المؤهلة طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع اخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن اى عمل امنى حتى يمكنهم الوفاء بمهامهم ,وضرورة تحديد العلاقة بينهم وبين عمداء الكليات والمعاهد تحت اشراف رئيس الجامعة ,كما اوجب القانون على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات تحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنات الجامعة حتى يمكن لهؤلاء الموظفين من وحدات الامن الجامعى ان يؤدوا وظائفهم المأمولة على اكمل وجه ,وجعل المشرع ادراج تلك الاعتمادات بموازنات الجامعة ضمانة لهم فى سبيل مسؤليتهم نحو حماية منشات الجامعة وامنها من العنف او التخريب ومن ثم يتعين القضاء بالزام وزير التعليم العالى به
واضافت المحكمة ان المشرع اناط بالمجلس الاعلى للجامعات العديد من الاختصاصات اهمها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات ولم يشأ المشرع ان يجعل اختصاص ذلك المجلس معزولا عن المجتمع بل اوجب عليه فى هذا الصدد العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الاهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة , وجعل المشرع لوزير التعليم العالى رئاسة المجلس الاعلى للجامعات بحكم منصبه السياسى وله فحسب حق الاشراف عليه بهذه الصفة لحكمة ابتغاها المشرع هى التأكيد على مبدأ استقلال الجامعات وقد مارس ذلك المجلس اختصاصاته بجلسته المعقودة 5 سبتمبر عام 2013 وقرر تحسين منظومة الامن المدنى وضرورة ارسال كل رئيس جامعة لعدد من 5 الى 10 له تمهيدا لعرضه على وزير العدل للنظر فى مدى منحه الضبطية القضائية
واكدت المحكمة انه وان كان المجلس الاعلى للجامعات يضم رؤساء الجامعات الا انهم يستقلون مجتمعين فيما وسده المشرع اليهم من اختصاصات دون ان يملك وزير التعليم العالى فرض ثمة رأى يخالف ما انتهوا اليه بشأن تلك الاختصاصات ,واية ذلك ان المشرع اوجب على وزير التعليم العالى تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات باصداره هذا القرار الذى يعد تتويجا لما انتهت اليه ارادة المجلس الاعلى للجامعات ,بل ان المشرع عالج الحالة التى يمتنع فيها وزير التعليم العالى عن اصدار قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاه الى مكتبه بأن جعلها نافذة بقوة القانون وهذا اعلاء وتأكيد على استقلال الجامعات ولو فى مجلسهم الاعلى الذى يرأسه الوزير ذاته ,ومن باب اولى لا يجوز لأى رئيس جامعة ان يخالف ما انتهى اليه المجلس الاعلى للجامعات من قرارات باعتبار ان الارادة الجماعية للمجلس الاعلى للجامعات تعلو على الارادة الفردية لرئيس الجامعة وباعتبار ان القرارات الصادرة من المجالس الاعلى تكون ملزمة للمجالس الادنى منه ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن ارسال اسماء هؤلاء العاملين للمجلس الاعلى للجامعات مخالفا لحكم القانون
واختتمت المحكمة حكمها الهام بالتأكيد على الحرية المسؤلة للطالب والاستاذ الجامعى التى استقرت عليها - بحق - المحكمة الادارية العليا بتدعيم مبدأ استقلال الجامعات حينما انهت شرعية تواجد الحرس الجامعى التابع لهيئة الشرطة داخل الجامعات حتى لا يكون وجوده قيدا على حرية الاستاذ الجامعى والطالب ايضا اكتفاء بالامن المدنى التابع للجامعة ذاتها ,بيد ان الواقع العملى كشف عن ان وحدات الامن الجامعى لا تملك من المكنات ما يمكنها من القيام بواجباتها لمواجهة التصدى لمظاهر العنف او تخريب المنشات او تعطيل الدراسة على نحو اصبح معه من الضرورى تاهيلهم وهيكلة وظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية لهم ثم ارسال ذلك لوزير العدل للنظر فى مدى منحهم صفة الضبطية القضائية من عدمه و ذلك الملاذ المشروع للحفاظ على قدسية الجامعات وهو ما يؤكد استقلالها لانهم من موظفيها المدنيين التابعين لها ولا يتدخلون الا عند وقوع الجرائم وتلك الاعتبارات هى التى قدرها وارتأها المجلس الاعلى للجامعات بجلسته المعقودة فى 5 سبتمبر عام 2013 فهى لا تنتمى لهيئة الشرطة بل تتشكل وحداتها من موظفين بالجامعات كل داخل جامعته وينحصر دورهم فقط عند وقوع الجرائم لتوثيق وقوعها لمحاسبة المذنب وتحرير المحاضر الرسمية وعرضها مباشرة على النيابة المختصة دون المرور على اقسام الشرطة
بعد صدور حكم محكمة الامور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى وما اثاره من لغط بين الاوساط الجامعية واعتراض الاتحادات الطلابية, اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما جديدا مهما بالزام وزير التعليم العالى بتأهيل العاملين بالامن المدنى ووهيكلة وظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة وارسالهما لوزير العدل تنفيذا لارادة المجلس الاعلى للجامعات بشأن تحسين منظومة الامن المدنى للنظر فى مدى توفير الضبطية القضائية لهم ,كما قضت بالغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن ارسال اسماء هؤلاء العاملين للمجلس الاعلى للجامعات
قالت المحكمة ان المشرع اوجب المشرع على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات ان يصدر بشأن وحدات العاملين بالامن المدنى بكل جامعة قرارا بوضع هيكل وظيفى تنظيمى لهم وطرق تشكيله فى شكل هرمى وهو ما يقتضى وضع معايير موضوعية لاختيار افضل العناصر المؤهلة طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع اخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن اى عمل امنى حتى يمكنهم الوفاء بمهامهم ,وضرورة تحديد العلاقة بينهم وبين عمداء الكليات والمعاهد تحت اشراف رئيس الجامعة ,كما اوجب القانون على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات تحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنات الجامعة حتى يمكن لهؤلاء الموظفين من وحدات الامن الجامعى ان يؤدوا وظائفهم المأمولة على اكمل وجه ,وجعل المشرع ادراج تلك الاعتمادات بموازنات الجامعة ضمانة لهم فى سبيل مسؤليتهم نحو حماية منشات الجامعة وامنها من العنف او التخريب ومن ثم يتعين القضاء بالزام وزير التعليم العالى به
واضافت المحكمة ان المشرع اناط بالمجلس الاعلى للجامعات العديد من الاختصاصات اهمها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات ولم يشأ المشرع ان يجعل اختصاص ذلك المجلس معزولا عن المجتمع بل اوجب عليه فى هذا الصدد العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الاهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة , وجعل المشرع لوزير التعليم العالى رئاسة المجلس الاعلى للجامعات بحكم منصبه السياسى وله فحسب حق الاشراف عليه بهذه الصفة لحكمة ابتغاها المشرع هى التأكيد على مبدأ استقلال الجامعات وقد مارس ذلك المجلس اختصاصاته بجلسته المعقودة 5 سبتمبر عام 2013 وقرر تحسين منظومة الامن المدنى وضرورة ارسال كل رئيس جامعة لعدد من 5 الى 10 له تمهيدا لعرضه على وزير العدل للنظر فى مدى منحه الضبطية القضائية
واكدت المحكمة انه وان كان المجلس الاعلى للجامعات يضم رؤساء الجامعات الا انهم يستقلون مجتمعين فيما وسده المشرع اليهم من اختصاصات دون ان يملك وزير التعليم العالى فرض ثمة رأى يخالف ما انتهوا اليه بشأن تلك الاختصاصات ,واية ذلك ان المشرع اوجب على وزير التعليم العالى تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات باصداره هذا القرار الذى يعد تتويجا لما انتهت اليه ارادة المجلس الاعلى للجامعات ,بل ان المشرع عالج الحالة التى يمتنع فيها وزير التعليم العالى عن اصدار قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاه الى مكتبه بأن جعلها نافذة بقوة القانون وهذا اعلاء وتأكيد على استقلال الجامعات ولو فى مجلسهم الاعلى الذى يرأسه الوزير ذاته ,ومن باب اولى لا يجوز لأى رئيس جامعة ان يخالف ما انتهى اليه المجلس الاعلى للجامعات من قرارات باعتبار ان الارادة الجماعية للمجلس الاعلى للجامعات تعلو على الارادة الفردية لرئيس الجامعة وباعتبار ان القرارات الصادرة من المجالس الاعلى تكون ملزمة للمجالس الادنى منه ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن ارسال اسماء هؤلاء العاملين للمجلس الاعلى للجامعات مخالفا لحكم القانون
واختتمت المحكمة حكمها الهام بالتأكيد على الحرية المسؤلة للطالب والاستاذ الجامعى التى استقرت عليها - بحق - المحكمة الادارية العليا بتدعيم مبدأ استقلال الجامعات حينما انهت شرعية تواجد الحرس الجامعى التابع لهيئة الشرطة داخل الجامعات حتى لا يكون وجوده قيدا على حرية الاستاذ الجامعى والطالب ايضا اكتفاء بالامن المدنى التابع للجامعة ذاتها ,بيد ان الواقع العملى كشف عن ان وحدات الامن الجامعى لا تملك من المكنات ما يمكنها من القيام بواجباتها لمواجهة التصدى لمظاهر العنف او تخريب المنشات او تعطيل الدراسة على نحو اصبح معه من الضرورى تاهيلهم وهيكلة وظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية لهم ثم ارسال ذلك لوزير العدل للنظر فى مدى منحهم صفة الضبطية القضائية من عدمه و ذلك الملاذ المشروع للحفاظ على قدسية الجامعات وهو ما يؤكد استقلالها لانهم من موظفيها المدنيين التابعين لها ولا يتدخلون الا عند وقوع الجرائم وتلك الاعتبارات هى التى قدرها وارتأها المجلس الاعلى للجامعات بجلسته المعقودة فى 5 سبتمبر عام 2013 فهى لا تنتمى لهيئة الشرطة بل تتشكل وحداتها من موظفين بالجامعات كل داخل جامعته وينحصر دورهم فقط عند وقوع الجرائم لتوثيق وقوعها لمحاسبة المذنب وتحرير المحاضر الرسمية وعرضها مباشرة على النيابة المختصة دون المرور على اقسام الشرطة