حگم بإلزام وزير التعليم العالي بوضع هيگل للأمن المدني بالجامعة

المستشار محمد خفاجى
أصدرت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا رسمت فيه الحدود القانونية لانقاذ الجامعات من الفوضي والعنف والتخريب واكدت علي مجموعة من المبادئ أهمها الزام وزير التعليم العالي بوضع هيكل وظيفي تنظيمي للعاملين بالامن المدني لجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة ثم إرساله لوزير العدل تنفيذا لارادة المجلس الاعلي للجامعات بشأن تحسين منظومة الامن المدني وتوفير الضبطية القضائية، وأكدت المحكمة أن رؤساء الجامعات مستقلون في مجلسهم الاعلي ولا يملك الوزير فرض الرأي عليهم، وقضت المحكمة برئاسة المستشار وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وذكي الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبي بالامتناع عن ارسال كشوف باسماء ووظائف العاملين بادارة الامن المدني بالجامعة (في حدود من 5 الي 10 عاملين) الي المجلس الاعلي للجامعات.. وقالت المحكمة ان المشرع اناط بالمجلس الاعلي للجامعات العديد من الاختصاصات اهمها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات ولم يشأ المشرع ان يجعل اختصاص ذلك المجلس معزولا عن المجتمع بل اوجب عليه في هذا الصدد العمل علي توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الاهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة، وجعل المشرع لوزير التعليم العالي رئاسة المجلس الاعلي للجامعات بحكم منصبه السياسي وله فحسب حق الاشراف عليه بهذه الصفة لحكمة ابتغاها المشرع هي التأكيد علي مبدأ استقلال الجامعات،
واضافت المحكمة أن المحكمة الادارية العليا قد استقرت -بحق- علي تدعيم مبدأ استقلال الجامعات حينما انهت شرعية تواجد الحرس الجامعي التابع لهيئة الشرطة داخل الجامعات حتي لا يكون وجوده قيدا علي حرية الاستاذ الجامعي والطالب وايضا اكتفاء بالامن المدني التابع للجامعة ذاتها بيد ان وحدات الامن الجامعي لا تملك من المكنات ثمة شئ يمكنها من القيام بواجباتها المواجهة والتصدي لمظاهر العنف او تخريب المنشات او تعطيل الدراسة علي نحو اصبح معه من الضروري منحهم صفة الضبطية القضائية وهي الملاذ المشروع للحفاظ علي قدسية الجامعات وهو ما يؤكد استقلال الجامعات لانهم من موظفيها المدنيين التابعين لها ولا يتدخلون الا عند وقوع الجرائم وتلك الاعتبارات هي التي قدرها وارتآها المجلس الاعلي للجامعات بجلسته المعقودة في 5 سبتمبر عام الماضي.