القضاء الإدارى بكفر الشيخ يلزم التعليم العالى بتأهيل الأمن المدنى

بعد حكم الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى..

بعد صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى وما أثاره من لغط بين الأوساط الجامعية واعتراض الاتحادات الطلابية, أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، حكما بإلزام وزير التعليم العالى بتأهيل العاملين بالأمن المدنى وهيكلة وظائفهم، وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة وإرسالهما لوزير العدل، تنفيذا لإرادة المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحسين منظومة الأمن المدنى، للنظر فى مدى توفير الضبطية القضائية لهم.
كما قضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن إرسال أسماء العاملين للمجلس الأعلى للجامعات.
وقالت المحكمة، إن المشرع أوجب على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، أن يصدر بشأن وحدات العاملين بالأمن المدنى بكل جامعة قرارا بوضع هيكل وظيفى تنظيمى لهم وطرق تشكيله فى شكل هرمى، وهو ما يقتضى وضع معايير موضوعية لاختيار أفضل العناصر المؤهلة طبقا لبطاقة وصف الوظيفة، مع إخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن أى عمل أمنى حتى يمكنهم الوفاء بمهامهم. وضرورة تحديد العلاقة بينهم وبين عمداء الكليات والمعاهد تحت إشراف رئيس الجامعة, كما أوجب القانون على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، تحديد الاعتمادات المالية المطلوب إدراجها بموازنات الجامعة، حتى يمكن لهؤلاء الموظفين من وحدات الأمن الجامعى، أن يؤدوا وظائفهم المأمولة على أكمل وجه, وجعل المشرع إدراج تلك الاعتمادات بموازنات الجامعة ضمانة لهم فى سبيل مسئوليتهم نحو حماية منشآت الجامعة وأمنها من العنف أو التخريب ومن ثم يتعين القضاء بإلزام وزير التعليم العالى به.
وأضافت المحكمة "أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات العديد من الاختصاصات أهمها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بها، ولم يشأ المشرع أن يجعل اختصاص ذلك المجلس معزولا عن المجتمع، بل أوجب عليه فى هذا الصدد العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد، وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
وجعل المشرع لوزير التعليم العالى رئاسة المجلس الأعلى للجامعات بحكم منصبه السياسى وله حق الإشراف عليه بهذه الصفة، لحكمة ابتغاها المشرع هى التأكيد على مبدأ استقلال الجامعات، وقد مارس ذلك المجلس اختصاصاته بجلسته المعقودة 5 سبتمبر عام 2013، وقرر تحسين منظومة الأمن المدنى وضرورة إرسال كل رئيس جامعة لعدد من 5 إلى 10 له، تمهيدا لعرضه على وزير العدل للنظر فى مدى منحه الضبطية القضائية.
وأكدت المحكمة أنه وإن كان المجلس الأعلى للجامعات يضم رؤساء الجامعات، إلا أنهم يستقلون مجتمعين فيما وسده المشرع إليهم من اختصاصات دون أن يملك وزير التعليم العالى فرض ثمة رأى يخالف ما انتهوا إليه بشأن تلك الاختصاصات, وأية ذلك أن المشرع أوجب على وزير التعليم العالى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بإصداره هذا القرار الذى يعد تتويجا لما انتهت إليه إرادتهم, بل أن المشرع عالج الحالة التى يمتنع فيها وزير التعليم العالى عن إصدار قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه، بأن جعلها نافذة بقوة القانون وهذا إعلاء وتأكيد على استقلال الجامعات ولو فى مجلسهم الأعلى الذى يرأسه الوزير ذاته, ومن باب أولى لا يجوز لأى رئيس جامعة أن يخالف ما انتهى إليه المجلس من قرارات، باعتبار أن الإرادة الجماعية للمجلس الأعلى للجامعات تعلو على الإرادة الفردية لرئيس الجامعة، وباعتبار أن القرارات الصادرة من المجلس تكون ملزمة للمجالس الأدنى منه، ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن إرسال أسماء هؤلاء العاملين للمجلس الأعلى للجامعات مخالفا لحكم القانون.
واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على الحرية المسئولة للطالب والأستاذ الجامعى التى استقرت عليها- بحق- المحكمة الإدارية العليا بتدعيم مبدأ استقلال الجامعات حينما أنهت شرعية تواجد الحرس الجامعى التابع لهيئة الشرطة داخل الجامعات حتى لا يكون وجوده قيدا على حرية الأستاذ الجامعى والطالب أيضا اكتفاء بالأمن المدنى التابع للجامعة ذاتها, بيد أن الواقع العملى كشف عن أن وحدات الأمن الجامعى لا تملك من الإمكانات ما يمكنها من القيام بواجباتها لمواجهة التصدى لمظاهر العنف أو تخريب المنشآت أو تعطيل الدراسة على نحو أصبح معه من الضرورى تأهيلهم وهيكلة وظائفهم، وتحديد الاعتمادات المالية لهم ثم إرسال ذلك لوزير العدل للنظر فى مدى منحهم صفة الضبطية القضائية من عدمه، وذلك الملاذ المشروع للحفاظ على قدسية الجامعات.