قانون جديد يفرض عقوبات مشددة على الإعلانات المضللة

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى، أنه تم إعداد قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن عقوبات مشددة للإعلانات المضللة ومكافحة الغش والتدليس عبر التجارة الإلكترونية.
لضمان عدم تعرض المستهلكين لعمليات النصب أو الاحتيال. مشيرا إلى أنه يتم حاليا إنشاء مرصد للتنبؤ بمشكلاتهم وحمايتهم من تقلبات الأسعار بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمى لحماية المستهلك وختام مشروع التوأمة بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد الأوروبى بحضور السفير جمال بيومى مدير برنامج دعم الشراكة المصرية والأوروبية وسفراء ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وممثل عن الاتحاد الأوروبى وعدد من الشخصيات العامة والمختصين ورؤساء جمعيات حماية المستهلك.
وطالب وزير التموين بضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بفتح فروع جديدة بكافة المحافظات لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها ، مطالبا جمعيات الجهاز بالقيام بدورها وعقد الاجتماعات والندوات لتوعية المواطنين بحقوقهم ..مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مرصد بجهاز حماية المستهلك للتنبؤ بتقلبات الأسعار للتحرك فورا ولعمل توازن بها ، كما سيتم إنشاء مرصد لرصد الإعلانات المضللة فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكة الانترنت وتوقيع عقوبات على المخالفين.
وقال ممثل وزارة العدل الألمانية: إن مشروع التوأمة قام بصياغة قوانين حماية المستهلك وفق معاير الاتحاد الأوروبى وتم مواءمتها للواقع المصرى، كما تم إنشاء موقع إلكترونى لتلقى شكاوى المستهلك ووضع خطط لرفع الوعى فيما يختص بنشاطات حماية المستهلك وكيفية معرفة المواطن لحقوقه فى هذا المجال.
من جانبه، قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن مشروع التوأمة الذى تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك مع الاتحاد الأوروبى على مدار العامين الماضيين قد أتم مكوناته الأربعة المتعلقة بدارسة الإطار التشريعى لمنظومة حماية المستهلك والإطار المؤسسى وبناء قدرات الجهاز بهدف تطوير نظام العمل لحل شكاوى المواطنين وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك وزيادة الوعى الجماهيرى، وقد أثمر المشروع عن إعداد مسودة لتعديل قانون حماية المستهلك بما يتوافق مع التشريعات الأوروبية فى هذا المجال ويتلاءم مع طبيعة الشعب المصري.
وأكد يعقوب أن الاحتفالية تهدف للتأكيد على أهمية حقوق المستهلك للدولة المصرية ودورها فى ضبط إيقاع الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد أن تضمن الدستور الجديد النص على حقوق المستهلك فى المادة رقم 27، حيث جعلت من حماية المستهلك هدفا وغاية لكافة التشريعات والمعاملات الاقتصادية.