المستشار أحمد الجرف:

العليا للانتخابات هيئة قضائية "ادعاء مغلوط"

أكد المستشار أحمد الجرف المستشار بمجلس الدولة أن تحصين عمل اللجنة العليا للانتخابات مخالف للدستور، موضحًا أن المادة 97 من الدستور نصت على حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
واستنكر الجرف فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم السبت، أخذ رأى المحكمة الدستورية العليا فى القانون طبقًا للدستور، مؤكدًا أنه مخالف للدستور لأنه يعد رقابة سابقة.
لا سلطة ولا ولاية للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فى إبداء رأيها فى مسالة لم تعرض عليها وهذا يفقد قضاتها صلاحيتهم فى نظر المسالة الدستورية إذا عرضت عليهم مستقبلًا.
وتسائل الجرف عن مبررات التحصين، مشيرًا إلى أن القول بأن اللجنة العليا للانتخابات لجنة قضائية قولًا مغلوطًا لأن جميع القضاة يطعن على قراراتهم.
ولفت الجرف إلى أنه إذا اختلف رأى قسم التشريع بمجلس الدولة عن رأى أى جهة أخرى فرأى مجلس الدولة هو الأرجح لأنه مختص دستوريًا.
يشار إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد أقرت اليوم السبت قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تنص المادة السابعة على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.