حزب «صالح» يرحب بقرار مجلس الأمن حول اليمن

رحب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بقرار مجلس الأمن الذي نص على تشكيل لجنة لتحديد من يحاول عرقلة عملية الانتقال السياسي لمعاقبتهم، إلا أنه طالب بأن تعمل هذه اللجنة بوضوح وأن تكون الأولوية للمصالحة والحفاظ على التسوية.
وأصدر الحزب مع حلفائه بيانا في أعقاب اجتماع ترأسه صالح المتهم مع أنصاره بعرقلة المرحلة الانتقالية، اكد فيه ان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وحلفاءها «ثمنت ما جاء في قرار المجلس من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل».
واكد بيان الحزب وحلفائه انه يجب ان تتسم أعمال اللجنة بالشفافية والوضوح والاستقلالية من أية مؤثرات خارجية أو محلية تجنبا لمزيد من التعقيد.
ودعا البيان مجلس الأمن إلى «العمل على حماية التسوية السياسية» التي منح بموجبها صالح حصانة من الملاحقة، و«إجراء المصالحة الوطنية الشاملة» في اليمن
وكان مجلس الامن الدولي قد تبنى يوم الأربعاء بالاجماع القرار 2140 الذي ينص على فرض عقوبات على من يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية في اشارة ضمنية خصوصا الى الرئيس السابق وأنصاره، ولكن دون تسميته.
وهذا القرار الذى رعته خصوصا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يضع نظام عقوبات «طيلة فترة أساسية من عام» وتديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن.
واللجنة التي يساعدها ثلاثة خبراء، ستكلف تحديد أسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.