حزب "صالح" يرحب بقرار مجلس الأمن حول اليمن

رحب حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بقرار مجلس الأمن، الذي نص على تشكيل لجنة، لتحديد معرقلي عملية الانتقال السياسي لمعاقبتهم، إلا أنه طالب بأن تعمل هذه اللجنة بوضوح، وأن تكون الأولوية للمصالحة، والحفاظ على التسوية.
وأصدر الحزب مع حلفائه، بيانا، في أعقاب اجتماع، ترأسه صالح المتهم مع أنصاره، بعرقلة المرحلة الانتقالية، أكد فيه أن:"اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، ثمنت ما جاء في قرار المجلس، من تأكيد على التزامه الشديد، بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل".
كما نوهت اللجنة العامة، في البيان الذي نشره موقع حزب المؤتمر، بما جاء في القرار، على أن:"أفضل حل للوضع في اليمن، هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل، يتولى اليمنيون زمامه".
وأكد بيان الحزب، وحلفائه أنه:"يجب أن تتسم أعمال اللجنة، التي ستحدد معرقلي العملية السياسية، بالشفافية والوضوح والاستقلالية، من أية مؤثرات خارجية أو محلية، تجنبا لمزيد من التعقيد".
ودعا البيان مجلس الأمن إلى:"العمل على حماية التسوية السياسية، التي منح بموجبها صالح، حصانة من الملاحقة، وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة، في اليمن".
وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى الأربعاء الماضي، وبالإجماع، القرار 2140، الذي ينص على فرض عقوبات على من يحاولون، عرقلة العملية الانتقالية السياسية، في إشارة ضمنية خصوصا، إلى الرئيس السابق وأنصاره، ولكن دون تسميته.
ورعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، هذا القرار، الذي يضع نظام عقوبات، طيلة فترة أساسية، منذ عام، تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن.
وستكلف اللجنة، التي يساعدها ثلاثة خبراء، بتحديد أسماء المعرقلين، ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.
وتستهدف اللجنة، الأفراد أو الكيانات، الذين:"يقفون حجر عثرة أو يضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية، في اليمن، والذين يشنون هجمات ضد بنى تحتية أساسية أو أعمال ارهابية، والذين ينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية".
ويشار إلى الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، غالبا، على أنه المسؤول عن العرقلة، بما في ذلك، في إعلان سابق لمجلس الأمن، في 15 فبراير الماضي، ولم يسمه القرار بالاسم.
ولا يستهدف النص أي شخصية أو كيان بعينه، لكن القرار يشدد في مقدمته، على أن:"العملية الانتقالية تتطلب ، طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح".