الأمم المتحدة تفرض عقوبات على معرقلي العملية الانتقالية في اليمن

اجتماعات الأمم المتحدة بشأن اليمن
تبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع قراراً ينص على فرض عقوبات على انصار النظام اليمني السابق، الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية، وهذا القرار الذي رعته خصوصا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يضع نظام عقوبات "طيلة فترة اساسية من عام" تديره لجنة مستقلة من مجلس الامن.
واللجنة التي يساعدها ثلاثة خبراء، ستكلف بتحديد اسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد ارصدتهم، على ان يشمل ذلك الافراد او الكيانات الذين "يقفون حجر عثرة او يضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن، والذين يشنون "هجمات ضد بنى تحتية اساسية او اعمال ارهابية"، وينتهكون حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية.
والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي يشار اليه غالبا على انه المسؤول عن العرقلة بما في ذلك في اعلان سابق لمجلس الامن في 15 (فبراير) 2013، لم يسمه القرار بالاسم. ولا يستهدف النص اي شخصية او كيان بعينه. لكن القرار يشدد في مقدمته على ان "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح".
ورحب المجلس ب"التقدم الاخير الذي احرز في مسار العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه القوي لمواصلة مراحل هذه العملية الانتقالية".
ويبدي المجلس قلقه ايضاً من "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" التي ترتكب في المحافظات الشمالية والجنوبية في البلاد، ويشجع الجهات المانحة على مواصلة تقديم مساعدة انسانية كبيرة لليمنيين و"يدين الهجمات المتزايدة"، التي يشنها تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب والجماعات المرتبطة به.