أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى أقامها عدد من المهندسين للمطالبة ببطلان قررات الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، والتى انتهت إلى سحب الثقة من النقيب، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 28969 لسنة 68 قضائية، كل من وزير الرى وهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة العامة للمهندسين بصفتهم. وذكرت أن قرارات الجمعية العمومية التى عقدت فى 17 يناير الماضى، باطلة لأن ما حدث هو إجراء تعسفى وتحرك استباقى مريب لفرض وضع معين على أعضاء النقابة بحسب الدعوى.