أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها طارق محمد الجوهري المحامي، وكيلاً عن عدد من المهندسين والتي طالبوا فيها ببطلان قررات الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة والتي انتهت إلى سحب الثقة من النقيب السابق لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وحملت الدعوى رقم 28969 لسنة 68 قضائية، واختصمت وزير الري، وهيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة العامة للمهندسين بصفتهم. وذكرت أن قررات الجمعية العمومية التي عقدت في 17 يناير الماضي، باطلة لأن ما حدث هو إجراء تعسفي وتحرك استباقي مريب لفرض وضع معين على أعضاء النقابة - بحسب الدعوى.