أقام طارق محمد الجوهرى المحامى، وكيلاً عن عدد من المهندسين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة والتى انتهت إلى سحب الثقة من النقيب والمجلس. واختصمت الدعوي وزير الرى، وهيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة العامة للمهندسين بصفتهم حملت الدعوى رقم 28969 لسنة 68 قضائية. وقالت الدعوي أن قرارات الجمعية العمومية التى عقدت فى 17 يناير الماضى، باطلة لأن ما حدث هو إجراء تعسفى وتحرك استباقى مريب لفرض وضع معين على أعضاء النقابة.