أقام طارق محمد الجوهري المحامي، وكيلاً عن 100 مهندس، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها ببطلان قررات الجمعية العمومية الأخيرة أخصها سحب الثقة من نقيب المهندسين ومجلس النقابة الموالين لجماعة الإخوان. اختصمت الدعوي المودعة برقم 28969 لسنة 68 قضائية، وزير الري، وهيئة قضايا الدولة،ورئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة العامة للمهندسين بصفتهم. ذكرت الدعوي أن قررات الجمعية العمومية التي عقدت في 17 يناير الماضي، باطلة لأن ما حدث هو إجراء تعسفي وتحرك استباقى مريب لفرض وضع معين على السادة المهندسين.