أقام طارق محمد الجوهرى المحامى، وكيلاً عن عدد من المهندسين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة والتى انتهت إلى سحب الثقة من النقيب والمجلس. حملت الدعوى رقم 28969 لسنة 68 قضائية، واختصمت وزير الرى، وهيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة العامة للمهندسين بصفتهم، وذكرت أن قرارات الجمعية العمومية التى عقدت فى 17 يناير الماضى، باطلة لأن ما حدث هو إجراء تعسفى وتحرك استباقى مريب لفرض وضع معين على أعضاء النقابة.