القضاء الإداري يحيل الطعن علي قرارات "عمومية المهندسين" بسحب الثقة من النقيب للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها طارق محمد الجوهري المحامي، وكيلاً عن 100 مهندس، طالبوا فيها ببطلان قررات الجمعية العمومية الأخيرة أخصها سحب الثقة من نقيب المهندسين ومجلس النقابة للمفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .
اختصمت الدعوي المودعة برقم 28969 لسنة 68 قضائية، وزير الري، وهيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة العامة للمهندسين بصفتهم.
ذكرت الدعوي أن قررات الجمعية العمومية التي عقدت في 17 يناير الماضي، باطلة لأن ما حدث هو إجراء تعسفي وتحرك استباقى مريب لفرض وضع معين على السادة المهندسين.