واصل عمال شركة المصرية للملاحة بالإسكندرية، اليوم، احتجاجهم على قيام إدارة الشركة بتصفية أعمالها وبيع السفن الخاصة بها، وقامو بإرسال مذكرة إلى وزارة الدفاع، ضد إدارة الشركة وتنديدا بمحاولة تصفية العمالة، مطالبين تدخل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لإنقاذ العمال وأسرهم من التشرد. وأكد العمال أن إدارة الشركة لم تقم بدفع تجديد تأمينات 86 سفينة نقل مواد غذائية وذخيرة للقوات البحرية، والتي تجدد سنوياً بمبلغ قدره"250 ألف دولار، منذ عام 2013، مما أدى إلى توقفها، وتسديد تأمينات 6 سفن فقط، مما جعل الباقي خارج التغطية التأمينية، وإلغاء كافة التراخيص الملاحية لكافة سفن الشركة، بالإضافة إلى الأموال المتأخرة التي لم يتم صرفها لتأمين المراكب. وأشار العمال إلى أنه بعد إلغاء التراخيص الملاحية لسفن الشركة، تقوم الشركة الوطنية للملاحة التي يمتلكها "جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وعادل ثابت" بأخذ تلك الخطوط الملاحية من الشركة، بالأمر المباشر منذ عام 2005، وأنه يعد استحواز على خطوط الشركة. وطالب العمال أن يتم تسليم شركة المصرية للملاحة إلى القوات البحرية، بإعتبار أن تلك الشركة قد تم إنشائها لنقل أسطول مصر البحري في حرب أكتوبر 1973 وحرب الكويت، وبإعتبار القوات البحري الجهاز الوحيد داخل الدولة القادر على حماية الشركة من تصفية أعمالها من قيادات الشركة، لرفع الحجز عن السفن وإعادة تشغيلها.