إعتصم ظهر اليوم عمال شركة المصرية للملاحة بالإسكندرية داخل مقر الشركة، إحتجاجاً على السياسة التي تنتهجها إدارة الشركة نحو تصفية أعمال الشركة، كخطوة مبدئية لبيعها من قطاع استثماري تابع إلى وزارة الاستثمار إلى قطاع خاص مثل باق الشركات. حيث أكد العمال أن الشركة قد كانت لديها 86 سفينة لنقل المواد الغذائية وذخيرة القوات البحرية، إلا أن إدارة الشركة لم تقم بدفع تأمينات السفن التي تجدد سنوياً بمبلغ قدره "250 ألف دولار على مجموع المراكب" منذ عام 2013، مما أدى إلى توقفها، وتسديد التأمينات 6 سفن فقط، مما جعل الباقي خارج التغطية التأمينية، وإلغاء كافة التراخيص الملاحية لكافة سفن الشركة، بالإضافة إلى الأموال المتأخرة التي لم يتم صرفها لتأمين المراكب.
وأضاف العمال في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر" أنه بعد إلغاء التراخيص الملاحية لسفن الشركة، تقوم الشركة الوطنية للملاحة التي يمتلكها "جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وعادل ثابت" بأخذ تلك الخطوط الملاحية من الشركة، بالأمر المباشر منذ عام 2005، وأنه يعد استحواز على خطوط الشركة.
وطالب العمال أن يتم تسليم شركة المصرية للملاحة إلى القوات البحرية، بإعتبار أن تلك الشركة قد تم إنشائها لنقل أسطول مصر البحري في حرب أكتوبر 1973 وحرب الكويت، وبإعتبار القوات البحري الجهاز الوحيد داخل الدولة القادر على حماية الشركة من تصفية أعمالها من قيادات الشركة، وأن ين ضخ الأموال داخل الشركة، لرفع الحواجز عن السفن وإعادة تشغيلها.