لأول مرة.. إجازة نصف السنة تجاوزت الشهرين!

عام دراسى.. فشنك

بعد قرار مجلس الوزراء بمد إجازة نصف العام إلي 8 مارس المقبل، أعلنت الجامعات ووزارة التربية والتعليم النفير العام، وكثفوا من اجتماعاتهم لبحث سبل تعويض فترة تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني.. الجامعات من جانبها تدرس إلغاء إجازة السبت من كل أسبوع
وكذلك إجازة شم النسيم وإمكانية مد الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين.. ووزارة التربية والتعليم تعكف علي معالجة المناهج الدراسية وحذف ما يمكن حذفه بما لا يخل بالمناهج التعليمية لتتوافق مع الفترة الزمنية المتبقية.. وأولياء الأمور حائرون ومتشككون في «إجازة رايحة جاية» لأسباب مرة أمنية وأخري صحية، ويتساءلون عن محل مراكز الدروس الخصوصية من الإعراب التي زاد نشاطها بعد تسريبات ما تم حذفه من مناهج التربية والتعليم، وكذلك لماذا يسمح للجامعات الخاصة بنفس الإجازة وتمنع من الجامعات الأهلية بنظام الساعات المعتمدة.
السطور القادمة محاولة للرد علي تساؤلات أولياء الأمور وكذلك معرفة آرائهم في تأجيل الدراسة من جديد، وأيضاً التعرف علي خطط الجامعات ووزارة التربية والتعليم لاستكمال العام الدراسي دون تأثر العملية التعليمية وقبل كل ذلك محاولة معرفة الأسباب الحقيقية وراء قرار مجلس الوزراء بمد إجازة نصف العام حتي 8 مارس المقبل وهل سيكون هذا التأجيل.. هو الأخير؟
جولتنا أكدت عدة حقائق وملاحظات مهمة.. أولاها أن الجميع يعي جيداً أن النواحي الأمنية هي التي تحكم الدولة حالياً وسط حالة الحرب ضد الإرهاب التي نعيشها ويقودها الجيش والشرطة والشعب.. وفي هذا الصدد لم نجد أي انتقاد لتصرفات الحكومة بشأن قرارها تأجيل الدراسة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر رغم تباين الآراء ما بين مؤيدين ومعارضين للتأجيل.. والثاني أن المواطنين وكذلك بعض الخبراء والمختصين يأخذون علي الدولة عدم المصارحة والمكاشفة حول دواعي تأجيل الدراسة.. هل لأسباب صحية أم أمنية؟.. فوزارة الصحة ومعها وزارة التربية والتعليم والجامعات أكدوا جميعاً أن الوضع آمن بالنسبة لإنفلونزا الخنازير والاستعدادات علي أكمل وجه لمواجهة عنف وشغب وبلطجة طلاب وتلاميذ الجماعة الإرهابية، وإن كانت الدواعي أمنية وصحية معاً، فلماذا السماح بالتجمعات في النوادي ودور السينما ومراكز الدروس الخصوصية التي نشطت بعد تسريبات الفيس بوك للمناهج المحذوفة ومن وراء تلك التسريبات وكذلك لماذا السماح للمدارس الخاصة بمطالبة أولياء الأمور بفروق مصروفات ومن أين جاءت تلك الفروق والعام الدراسي لم يكتمل، وكذلك مطالبة بعض الجامعات بمصروفات تيرم لم يبدأ بعد ووقته قصير جداً، ولماذا لا يتم تعويض أولياء الأمور والطلبة مادياً عن ضياع نصف التيرم الثاني من جامعات ومدارس هي بالفعل حصلت أموالها بالكامل علي خدمات وعملية تعليمية لم تكتمل.
وفي النهاية ما ضمانات عدم اندلاع العنف والشغب من جديد بعد استكمال الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي؟
أحمد حلمي - المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم - أكد قيام المستشارين التربويين بالوزارة بمعالجة المناهج الدراسية لتخفيفها بما يتوافق مع الزمن المتاح للفصل الدراسي الثاني بالمدارس وبما لا يخل بالمناهج الدراسية، وذلك من خلال تكليف الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم للدكتورة مايسة فاضل، رئيسة قطاع التعليم العام، بتشكيل لجنة من مستشاري المواد الدراسية بالوزارة وموجهي العموم بالمحافظات.
وأشار المتحدث الرسمي إلي أنه فور الانتهاء من معالجة المناهج سيتم إصدار منشور رسمي بذلك يرسل إلي المدارس والمدرسين والموجهين للعمل بها خلال الفصل الدراسي الثاني، إلي جانب نشرة علي بوابة الوزارة الإلكترونية ونشرة في جميع وسائل الإعلام، ورداً علي تساؤلات المواطنين حول الأسباب الحقيقية وراء التأجيل للدراسة أكد أنه نتيجة لمراعاة الأبعاد والظروف الاجتماعية للأسرة ومحاولة توحيدها، خاصة مع استمرار أبناء نفس الأسر في الجامعات في الإجازة ومد أجلها لحين استعداد الجامعات لتيرم بدون عنف.
من جانبه اعتبر الدكتور جابر نصار - رئيس جامعة القاهرة - قرار مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة فرصة للجامعات لاستكمال جميع مقومات المنظومة التعليمية والأمنية التي تضمن الاستقرار بالنسبة للطلاب وللعملية التعليمية، والعمل علي رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية التي تجتمع معها الدواعي الأمنية والصحية علي حد سواء لتأجيل تسكين الطلاب المغتربين بها وفيها!
وأكد «جابر نصار» أن سلطة التقدير متروكة لكل كلية فيما تراه مناسباً بشأن تعويض الطلاب عن مد أجل إجازة نصف العام سواء لكليات نظام الساعات المعتمدة أو نظام الفصلين.
كما أشار الدكتور جابر إلي عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع القادم للمجلس الأعلي للجامعات لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية خلال الفصل الدراسي المقبل في 8 مارس وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وذلك لإيجاد أنسب بدائل تعويض الطلاب ومنها إمكانية التفكير في إلغاء إجازة السبت من كل أسبوع وكذلك مد سقف الدراسة من أسبوع إلي أسبوعين وفقاً لتقدير كل كلية أو زيادة عدد ساعات المحاضرات.
نقابيون.. معلمون
بعض المنتمين لتيار الاستقلال بنقابة المعلمين رددوا عبر بعض القنوات الفضائية أن قرار تأجيل الدراسة راجع لاستمرار الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم باتباع سياسة الإلهاء للمواطنين، وهذه المرة للمعلمين علي وجه الخصوص ليتناسوا موضوع انتخابات النقابة للتخلص من الإخوان المسيطرين عليها، إلا أن هناك أيضاً البعض من النقابيين الرافضين لمثل هذه الأقاويل رغم اعترافهم بأن الوزارة لا تزال تحوي بين أركانها كثيرين من المنتمين للجماعة الإرهابية «الإخوان» الذين يحاولون بشتي الطرق عرقلة العملية التعليمية لإثبات نجاح الإرهابية في وقف العام الدراسي وتأكيد شعار أنه لا دراسة تحت حكم الانقلابيين.
أيمن البيلي - وكيل النقابة المستقلة للمعلمين - أرجع قرار تأجيل الدراسة لدواع أمنية وصحية، للاستعداد لمواجهة شغب وعنف الإخوان في الجامعات والمدارس الخاصة بعد التأكد من استغلالهم لطلاب الثانوي في هذه الأعمال الإجرامية، كذلك منعاً لانتشار فيروس الإنفلونزا، وعلي وجه الخصوص في الفصول المكدسة بالتلاميذ التي وصلت في بعض المدارس إلي 100 تلميذ في الفصل الواحد، ولذلك التأجيل كان ضرورة ويستلزم أيضاً وجود بدائل وحلول لإنجاز الفصل الدراسي الثاني في 7 أسابيع، تتركز ملامح تلك البدائل في ضرورة اقتصار التدريس علي المواد الأساسية بكل درس والقيام بتدريس محاضرات ودروس مجمعة للطلبة والتلاميذ من خلال زيادة عدد وساعات الحصص، ومن الجائز تقسيم الفرق الدراسية لفترتين مسائية وصباحية، علي أن تكون الحصة ساعة كاملة بدلاً من 45 دقيقة، كذلك العمل علي خفض التدريبات المقررة علي كل درس علي أن تتم مذاكرة بقية الدرس بالمنزل وبشكل شخصي، كذلك ضرورة أن تعمل الوزارة علي إعادة بث البرامج التعليمية في التليفزيون، خاصة أيام العطلات الرسمية، كل ذلك ضرورة مع ما تقوم به الوزارة من معالجات للمناهج الدراسية وحذف البعض منها وبما يتوافق مع الفترة الزمنية المتبقية ودون الإخلال بمعايير الجودة والتحصيل للعملية التعليمية.
الدكتور حسن شحاتة، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس مدير إدارة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم، يري أن تأجيل الدراسة أمر سياسي يرجع لدواع أمنية وصحية معاً وينفي ما يتردد من البعض بتعمد الوزارة تأجيل الدراسة وأن ما يثار بهذا الشأن بغرض تهييج الرأي العام علي الوزارة والحكومة ككل والتشكيك المتعمد في وجهة النظر التي تحكم الحكومة رغم مراعاة الدولة بهذا القرار للتخوفات الجارية داخل الأسر المصرية بسبب زيادة معدلات الإرهاب واستهدافهم للمدارس والجامعات سواء باستخدام طلاب الجامعات وتلاميذ بعض المدارس الثانوية أو ضد الاثنين معاً.
كما ينفي اتهام الوزارة بالعمل لصالح مافيا الدروس الخصوصية بتأجيل الدراسة وعلي وجه الخصوص بعد التسريبات المنتشرة والمنشورة علي الفيس بوك بشأن ما تم حذفه من المناهج المقررة في الفصل الدراسي الثاني، وهي تسريبات تتم إما من خلال العلاقات الشخصية داخل الوزارة أو لتعمد إحراج الوزارة من بعض العناصر الإخوانية داخل الوزارة وتريد تشكيك المواطنين في نوايا ومساعي الوزارة، وذلك فالتأجيل أكثر من ذلك غير وارد لأن التأجيل يحدث لغطاً كبيراً وعبئاً في مسألة الجرعة المعلوماتية في المنهج، مما قد يعني منهجاً منقوصاً يؤثر بدوره علي مواد ومستهدفات العملية التعليمية، كذلك قد يستغل التأجيل أكثر من ذلك للإسقاط علي أبعاد أخري، والوزارة والجامعات لا يوجد لديهما بالفعل ما يبرر التأجيل سوي الدواعي الأمنية والصحية وكلاهما أسباب وأمور خارجة عن نطاق التربية والتعليم وأيضاً الجامعات.
الثقة المتبادلة
الدكتور حسن البيلوي، مستشار الحكومة الموازية في حزب الوفد للتربية والتعليم، أكد ضرورة وجود ثقة لدي الشعب في قرارات الحكومة مما يستوجب علي الحكومة المكاشفة والمصارحة مهما كانت التداعيات، عندئذ الشعب يساند الحكومة في مواقفها بل ويساعدها في أداء مهامها، وذلك تقبل الشعب قرار تأجيل الدراسة لأسباب أمنية وصحية دون التعنت في معرفة تفاصيل لم تطلعه الحكومة عليها مما يحمل الحكومة عبء تعويض الطلاب وأولياء الأمور قصر الفصل الدراسي الثاني.
دفن للرؤوس
عباس الطرابيلي - الكاتب السياسي والمؤرخ - يري أن تأجيل الدراسة دليل ضعف حكومة حازم الببلاوي، ويصفه بدفن لرؤوسنا في الرمال وكذب بيّن للحكومة ما بين التأجيل بسبب الخنازير أو الخوف من عودة المظاهرات الإرهابية للإخوان وانتشار أعمال العنف، خصوصاً قرب خوض الانتخابات الرئاسية، وتناست الحكومة الخسائر اليومية التي تتكبدها ميزانية الدولة جراء تأجيل الدراسة، ومع ذلك فهي مستمرة في دفع رواتب العاملين بالمدارس والجامعات وهي تمثل 80٪ مما تخصصه الدولة كميزانية للتعليم، وفوق ذلك خسائر التلاميذ وكل الأسر المصرية، وخصوصاً في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة بدفع كامل الأقساط المالية لعام دراسي لم يكتمل، علاوة علي ذلك أن ضغط المناهج الدراسية دائماً ما يكون في غير صالح الطلاب ولا العملية التعليمية برمتها، علاوة علي عبء جديد ومضاعف للأسر بتكثيف الدروس الخصوصية لتعويض ما فات أبناءهم، وكل ذلك يتسبب في خسارة قومية هائلة تصيب الوطن ولا تعيها الحكومة.
ويؤكد «الطرابيلي» خوض مصر للحرب علي الإرهاب ولكن هذا لا يعني تأجيل الدراسة، مستشهداً بما حدث من معاناة للشعوب من انتشار الحروب ومع ذلك لم تتوقف الدراسة، ففي الحرب العالمية الأولي امتدت من عام 1914 حتي 1918 ورغم ذلك استمرت الدراسة في المدارس، وكذلك خلال سنوات الحرب العالمية الثانية التي امتدت من سبتمبر 1939 إلي مايو 1945، ورغم ذلك امتدت الدراسة عندنا في مصر، وحتي عند الشعوب التي كانت تحارب.
وينهي «الطرابيلي» كلامه بأن حكومة الببلاوي بتأجيل الدراسة ترحل المشاكل لغيرها ولتتحمل وزرها حكومات أخري غيرها.
أولياء الأمور
لأول مرة إجازة نصف السنة تتجاوز الشهرين لبعض المراحل التعليمية بمجرد انتهاء تلك المراحل من امتحانات نصف العام علي التوالي، فأولي ابتدائي علي سبيل المثال، مكث طلابها بالمنازل منذ 31 ديسمبر 2013، ولذلك تباينت ردود أفعال أولياء الأمور والطلاب حول قرار مد إجازة نصف العام إلي 8 مارس المقبل ما بين مؤيد ومعارض ومتشكك ومتخوف.
فوزية عبدالسلام، أم لثلاثة أولاد في مراحل التعليم المختلفة بدءاً من اعدادي وحتي الجامعة، وأحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بإحدي المدارس الفكرية، أكدت تأييدها لقرار المد لإجازة نصف العام، مع ما يشهده الشارع المصري من أفعال وأعمال إرهابية وبعدما وصل أنصار الجماعة الإرهابية إلي حد الجنون والهذيان، التي قد تصل بهم إلي حد تفجير بعض المدارس نكاية في الشعب لتأييده للجيش والشرطة ولثورة 30 يونية، ولذلك البيت قد يكون أكثر أماناً علي أولادنا من الشارع والمدرسة.
صباح أبوالوفاء، لديها من الأبناء اثنان، واحد جامعي والآخر في الدبلوم، تقول: إنه رغم رفضي للحكومة السابقة التي أراها ضعيفة جداً في جميع المجالات باستثناء الشرطة والجيش، ربنا معاهم فهم الوحيدون الذين يعملون بجد علي خلاص البلد من الإرهابيين ودونهم لا يفعل شيئاً، ولذلك تري أن تأجيل العودة للمارس قرار أمني، لذلك تقبله، ولكن حكومة الببلاوي السابقة إذا قالت «ريان يا فجل» فلن يسمع لها أحد، فهي لم تصدق في أي وعود، فالأجور والرواتب كما هي والعيش سيئ ولا نجده، والأسعار لجميع الأغذية والخدمات والمرافق في السماء، من كهرباء ومياه ومصروفات تعليم رغم ضياع التيرم.
سيد حربي، صاحب كشك، لديه من الأبناء ثلاثة في الابتدائي والاعدادي والثانوي، يؤيد وبشدة قرار التأجيل للعام الدراسي بأكمله وليس مجرد إجازة نصف العام، بعدما رأي بأم عينيه - علي حد تعبيره - الموت حيث يتواجد كشكه أمام نيابة شمال الجيزة وانفجار 7 الصبح يوم الاستفتاء علي الدستور، وعلي عكس ما توقعوا جمعت كل أهلي وجيراني وزوجتي وذهبنا للاستفتاء علي الدستور.
وعلي نفس النهج يؤكد كل من محمد وناصر حربي، قرار التأجيل ويتساءلان: يعني لو اتخرجوا النهارده هايفرق إيه؟.. سيزيد طابور البطالة.. خليهم في البيت أحسن وأحسن.
هبة عبدالفتاح، موظفة وأم لثلاثة أبناء ما بين الابتدائي الخاص والثانوي شهادة أجنبية وجامعي بإحدي الجامعات الخاصة، تتساءل: لماذا يتحمل أولياء الأمور دون غيرهم إجازة مدفوعة الأجل، فقد وصل الفُجر بالجامعات الخاصة كالبريطانية بالامتثال للإجازة، ومع ذلك تقوم بإرسال المقررات المنوط دراستها تلك الفترة من خلال مواقع وإيميلات الطلبة لمذاكرتها دون أي شرح، بل وتطالبنا بالقسط الثاني لسنة لم تكتمل، في المقابل نجد نظام الساعات المعتمدة بجامعات مصر لم يمتثلوا لمد الإجازة ويعوضون الطلبة ما فاتهم من دروس هذه الأيام، ونفس الفُجر في مطالبات المدارس الخاصة والدولية بفروق مصروفات لعام لم يكتمل، فأين الحكومة من هؤلاء، ولذلك نحن كثيرون جداً من أولياء الأمور لمثل هؤلاء الطلبة الأبناء نرفض مد الإجازة، ونطالب بتعويضات مالية ولو بإجبار تلك الجامعات وهذه المدارس علي إجراء نوع من التخفيضات.
عبدالرحمن محمد، تلميذ بمدرسة النهضة بإمبابة في الصف الأول الاعدادي، يقول: إن مد الإجازة ستكون فوق رؤوسنا من سرعة فائقة في الشرح، وجري لن يمكننا من الفهم والتحصيل، وكمان الدروس الخصوصية لم تتوقف رغم عدم علمهم بما سيتم حذفه من المناهج، ورغم ذلك فثقة منا في دواعي الجيش والشرطة بل الحكومة في اتخاذ هذا القرار.. فنحن معه.
محمد أشرف، تلميذ بمدرسة إمبابة الإسماعيلية، لا يوافق علي مد الإجازة، ويقول: إن كانت لدواع أمنية فلماذا لم تغلق «سناتر» الدروس الخصوصية والمجاميع والأنشطة في بعض المدارس والنوادي ومراكز الشباب؟.. وإن كانت الدواعي صحية فأيضاً لماذا لا تغلق تجمعات الدروس الخصوصية ودور السينما؟!
أدهم رمضان، تلميذ في مدرسة الأورمان، يؤيد وبشدة قرار التأجيل ويراه فسحة من الوقت لاستيعاب الدروس المتبقية بعد الحذف بدرجة أعلي وأجود كمان أنه سينطلي - علي حد تعبيره - هذا الحذف علي الامتحانات وستكون سهلة بإذن الله لمراعاة الوزارة لكل هذه التداعيات وتأجيل العودة للدراسة أكثر من مرة.