يتسبب تأجيل بدء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس مرتين على التوالى فى وقوع الطلاب وأسرهم ضحايا لعملية قصر المدة الزمنية المقررة للفصل الدراسى الثانى. ولا تتناسب هذه مع محتوى المناهج الدراسية التى تعتبر فى حالة عدم التأجيل أطول من مدة الدراسة ويتم سلقها من قبل المعلمين للانتهاء من شرحها للطلاب والتخلص منها مع نهاية الفصل الدراسى الثانى فما بالنا والعام الدراسى اختصر من 13 أسبوع إلى 8 أسابيع لتصل مدة الدراسة الفعلية فى الفصل الثانى بعد احتساب أيام الجمع والإجازات ومنها إجازة يوم السبت إلى حوالى 50 يومًا. هذه المدة غير كافية تماما لشرح المناهج الدراسية المكدسة والمعقدة والمليئة بالحشو الزائد واللت والعجن ولا تتماشى الأجزاء التى قررت الوزارة حذفها من المناهج مع الفترة التى ضاعت من الفصل الدراسى الثانى الذى يعد قصيرًا بالنسبة للمناهج التى يتم تدريسها وهى تكون غالبًا أطول من مناهج الفصل الثانى وتحتاج إلى ساعات دراسية أكثر لتدريسها. جاءت عملية الحذف محدودة جدا وخادعة للطلاب وأولياء الأمور وتم حذف موضوعات محدودة ومنها على سبيل المثال فى مادة اللغة العربية لتلاميذ الصف الثالث الابتدائى تم حذف 3دروس من بين 15 درسًا مقرر على تلميذ مطلوب منه أن يدرسهم خلال 50يوما فى حين أنهم يحتاجون فى المعدل الطبيعى أكثر من ذلك. وفى نفس المادة لطلاب الشهادة الإعدادية تم حذف 4 دروس من 16 درسًا تشمل جميع فروع اللغة العربية ومطلوب ايضا من طالب الشهادة الاعدادية ان يدرس هذه الدروس فى المدرسه التى لا يوجد فيها تعليم اصلا وان يستذكرها لكى يؤدى فيها امتحان كله عقد والغاز بعد 50 يوما. يؤدى التأجيل إلى اختصار شديد للمده الزمنية المقرر للفصل الدراسى الثانى وفقا للخريطه الزمنية للعام الدراسى التى اقرها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم والتى حددت بداية الفصل الدراسى الثانى يوم 8 فبراير الحالى وحددت نهاية التيرم يوم 3مايو لسنوات النقل والشهادات المحلية ويوم 22مايو لشهادة التعليم الفنى ويوم 5 يونيو للثانوية العامة . يصب التأجيل فى مصلحة أباطرة الدروس الخصوصية التى استوحشت ولم تعد ترحم أحد وتستغل أولياء الامور ابشع استغلال نتيجة تدنى مستوى التعليم فى المدارس وعدم الاهتمام باعمال الشرح داخل الفصول وضيق الوقت المتاح امام لطلاب لاستذكار واستيعا محتوى المناهج المعقده .اكد الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم ان جميع امتحانات النقل والشهادات العامة ستجرى فى المواعيد المقررة وفقا للخريطه الزمنية للعام الدراسى التى وافق عليها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم ومن المقرر ان تبدا الامتحانات للنقل والشهادات المحلية اعتبارا من يوم 10 مايو . تم نشر الاجزاء المحذوفه من المناهج خلال الاسبوع الحالى على موقع الوزاره وتقرر بشكل نهائى عودة الدراسة 8 مارس بالمدارس حتي لو تم تأجيلها في الجامعات وسيتم عقد اجتماع خلال الأيام القادمة مع مستشاري المواد الدراسية لتعديل خطة المناهج الدراسية وفقا للظروف المستجدة خاصة بعد تأجيل الدراسة الى 8 مارس .واعلنت الوزارة أن تعديل المناهج لن يؤثر على الطلاب ولن يؤثر على مصفوفة التتابع في الدراسة، خاصة فى مرحلة الثانوية لان بعض المناهج مرتبطة في الصف الثالث الثانوي بما كان يدرسه الطلاب في الصف الثاني. واوضحت الوزارة أن الحذف لن يكون عشوائيا، وأنه لا علاقة له بالامتحان، وأن الطالب لن يمتحن في شيء لم يدرسه واكد محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن قرار تأجيل الدراسة سيتطلب تعديل خريطة المناهج الدراسية للمرة الثانية، وذلك بعد أن تقرر تأجيل الدراسة للمرة الثانية من قبل مجلس الوزراء إلى 8 مارس القادم.واضاف ان حذف الدروس من اختصاصات مستشاري المواد وهم من يحددون تلك الأجزاء لحذفها. وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قرر في وقت سابق، تأجيل الدراسة إلى 22 فبراير، بدلا من 8 فبراير الجاري، وبناء على ذلك وضعت وزارة التربية والتعليم خطة لتعديل المناهج الدراسية في التعليم الثانوي، مايستوجب تعديل تلك الخطة مرة أخرى. وهناك تعليمات صدرت لمستشاري المواد لتخفيف المقررات في مختلف مواد الصف الثالث الثانوى بعد قرار مجلس الوزراء تأجيل الدراسة حتى8 مارس وبدات الوزارة حذف أجزاء من المنهج المقرر فى كل مادة تيسيراً على الطلاب بعد قرار التأجيل الذى أضاع شهر كامل من الفصل الدراسى الثانى بما يتضمنه من توزيع مناهج ومقررات حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى وصدرت لأعضاء لجان وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بوضع الاسئلة فى ضوء الاجزاء المحذوفة من المناهج المقررة ولا تتضمن الأسئلة أية أجزاء سيتم الخصوصية وأصدرت الوزارة تعليمات إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالعمل على تخفيف المناهج المقررة لجميع الصفوف المقررة لسنوات النقل بما يعادل المدة الإضافية للأجازة التى كان من المقرر أن تنتهى رسمياً يوم 8 فبراير الحالى.
