القوى العاملة:

قانون العمل الجديد يضع ضوابطًا لإضراب العمال

أكد الدكتور عبد الحميد بلال رئيس اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة أن المسودة الثانية من قانون العمل تلافت عيوب قانون 2012 وعالجت العيوب التشريعية التى أوجدها هذا القانون بالإضافة إلى عدد من المشاكل والتى غلبت عليها الصفة المالية.
وأضاف "بلال" خلال كلمته بمؤتمر وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، للكشف عن المسودة الثانية لقانون العمل أنه تم مراعاة استخدام نظام قضائى خاص بالفصل فى المنازعات العمالية على خلاف المحاكم الأخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم تأسيس لجان توافقية للفصل فى النزاعات بين العمال والوزارة.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أنه تم وضع ضوابط لإضرابات العمال ومن لم يحترم هذه الضوابط يعتبر إضرابه باطلًا, وعن بند الفصل التعسفى إلزم القانون صاحب العمل ارسال لجنة من ممثل العمال ونقابة العمال وآخر من وزارة القوى العامل لمناقشة المشاكل التى واجهها العمال، لافتًا إلى أن القانون راعى ضرورة البت السريع فى القضايا المتعلقة بالعمال ففى حال ارتكب العامل جريمة أو جنحة سيتم إحالته إلى قاضى الأمور الوقتية للبت فى قضيته بشكل سريع.
وأشار بلال إلى أنه تم مراعاة تناسق هذا القانون مع قانون المنظمات النقابية وقانون التأمينات الاجتماعية لتحقيق الاستقرار الكامل للعمال وكافة المؤسسات.