لجنة لدراسة ملف العمال المفصولين.. وإجراءات لتقنين وضع العمالة بالأردن

أعلن كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة انه تم تشكيل لجنة تضم العديد من الخبراء والمتخصصين من الوزارة للبدء في دراسة ملف العمال المفصولين,
كاشفا إنه تم استدعاء اللجنة لاستعراض أولويات عملها واعلان الارقام الرسمية بشأن اعداد العمال المفصولين.
وأشار الوزير في تصريحات ل الأهرام إلي ان الازمة تنحصر غالبيتها في العمالة التي تعمل من الباطن وتم عرض فرص عمل أخري لبعضهم ورفضوا ويطلبون العودة لسابق أوضاعهم الوظيفية مؤكدا ان الوزارة لن تسمح بالاضرار بحقوق اي عامل, وسنظل نتحرك لحل ازمة هؤلاء العمال التي تمثل أولوية.
وكشف أيضا ان لجنة تقييم احتياجات شركة وبريات سمنود ستبدأ عملها خلال أيام برئاسة وزير الصناعة سعيا لانهاء هذا الملف, مشيرا إلي ان رئيس الوزراء وافق علي صرف مرتب شهر استثنائي ل1300 عامل بالشركة.
وعلي جانب آخر أكد بيان للوزارة أمس أن هناك تعاونا مصريا أردنيا لتنظيم العمالة المصرية المخالفة في الاردن, حيث استجابت وزارة العمل الاردنية لمطلب العديد من المصريين المقيمين بمد فترة تصويب الاوضاع الي الخامس والعشرين من الشهر الحالي مشيرا إلي ان هناك تعليمات مشددة لمكتب التمثيل العمالي المصري بعمان بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاي عامل مصري يلجأ الي السفارة.
وأشار الوزير إلي ان هناك تحركات لمكتبي التمثيل العمالي المصري بالرياض وجدة لحل المشاكل التي تتعرض لها العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية بعد انتهاء فترة تصحيح الأوضاع التي منحتها السلطات السعودية.
من جانب آخر, كشف أبو عيطة عن انتهاء اللجنة التشريعية بالوزارة الثلاثاء الماضي من اعداد المسودة الاولي لمشروع قانون العمل الجديد الذي ستنطلق جلسات الحوار المجتمعي حوله خلال الايام المقبلة, حيث تم ارساله لجميع الوزارات المعنية والجهات ذات الاختصاص.
وأشار الوزير إلي أن المسودة الأولي للمشروع تقع في226 مادة من بينها مواد الاصدار وتتلافي السلبيات التي كانت موجودة في القانون الحالي, حيث نظم المشروع الذي أعدته اللجنة التشريعية برئاسة المستشار عبد الحميد بلال إنشاء لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج وتضم ممثلين للوزارات المعينة وكذلك ممثلين لاتحادات العمال.
كما نظم المشروع حل المنازعات الفردية الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال بالاضافة لتنظيم ساعات العمل وحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ولايجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن60 عاما ويحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ السن الذي يستحق فيه معاش الشيخوخة. وللعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية او ممثلي العمال, دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية, وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون ويحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.