القوى العاملة: قانون الحريات النقابية يدخل حيز التطبيق خلال أسبوع

انتهى وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، واللجنة التشريعية بالوزارة والخبراء المعاونين له، من مشروع قانون "الحريات النقابية" بعد عدة حوارات مجتمعية أجراها مع ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية، وتم التوافق على نقاط الاختلاف وعلى التعديلات النهائية لمشروع القانون الذى سيتم بمقتضاه الانتخابات العمالية. وأكد كمال أبو عيطة – وزير القوى العاملة والهجرة أن أهم ملامح القانون تعديل اسم القانون من "الحريات النقابية" إلى " قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم "وإقرار قواعد التمثيل النسبى وعدم جواز حل النقابات أو التصرف فى أموالها وإنشاء النقابات بجرد الأخطار وتنظيم عملية التفرغ النقابى بالتشاور والتدريب الثقافى العمالى على حساب المنشأة.
وأشار أبو عيطة، إلى أنه تم إرسال نص القانون إلى لجنة المعايير فى منظمة العمل الدولية لاعتمادها تمهيدًا لرفع اسم مصر من القائمة السوداء.
وأكد الوزير أنه من المقرر أن يتم إرسال نص القانون إلى وزارة العدل لمراجعته وإقراره من الناحية القانونية، وأخيرًا إرساله خلال أسبوع إلى رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به.
وقال علاء معوض - مستشار وزير القوى العاملة: إن قانون الحريات النقابية التى تم الانتهاء من صياغته يحمل أسمًا جديدًا وهو "المنظمات النقابية"، ومن المقرر إرسال نص القانون الاثنين إلى لجنة المعايير فى منظمة العمل الدولية لاعتمادها تمهيدا لرفع اسم مصر من القائمة السوداء.
وأشار عوض إلى أن ذلك القانون نادى به العمال طيلة فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، مؤكدًا بدء العمل به خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعض عرضه مؤخرًا على رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بوزير القوى العاملة كمال أبو عيطة الأسبوع الماضى.
وأضاف معوض، أن القانون تمت دراسة بنوده من قبل خبراء حقوقيين وتم إجراء عدة حوارات مجتمعية مع بعض ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية، مؤكدًا أنه راعى حق التنظيم النقابى بعدم جواز حل النقابات أو التصرف فى أموالها لتجنب ما حدث من قبل الوزير السابق مع الهيئة العامة للعاملين بالبترول حول حل النقابة واختيار أعضاء آخرين من خارجها، مضيفًا أن القانون أجاز إنشاء النقابة بمجرد الإخطار.