تعقد اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة بمشاركة مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًّا غدًا لإعلان انتهائها من إعداد المسودة الثانية من مشروع قانون العمل. شكلت اللجنة برئاسة المستشار عبد الحميد قطب بلال" المحامي بالنقض والدستورية العليا – ووكيل الوزارة الأسبق. ودرست الملاحظات الواردة كافة بالمسودة الأولى من مختلف الجهات وأخذتها بعين الاعتبار. وما كشف عنه تطبيق قانون 12 لسنة 2003 من عيوب أثناء التنفيذ، تنفيذيًّا أو قضائيًّا مما أدى إلى تأخر الفصل في الدعاوي العمالية. وانتهت من إعداد المسودة الثانية في 26/2/2014، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة، وأهم ما تضمنه هذا المشروع فى مجال المنازعات العمالية الفردية سرعة الفصل بقضايا العمالية واخذ المحاكم العمالية المتخصصة على غرار محاكم الأسرة. وفي مجال المنازعات الجماعية لسرعة الفص فيها تم الأخذ بنظام التوفيق وفي حالة رغبة الطرفين باتفاق مكتوب الإحالة إلى التحكيم بمدد منظمة تضمن سرعة الفصل فى هذه المنازعات. كما تناول حق الإضراب بتنظيم منضبط يقر بأحقية العمال بحق الإضراب وعليهم مراعاة الشروط الواردة في القانون وإلا اعتبر الإضراب غير مشروع؛ حرصًا على مصالح العمال والعملية الإنتاجية.