بدأ منذ قليل مؤتمر اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة بمشاركة مؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان، لإعلان انتهائها من إعداد المسودة الثانية من مشروع قانون العمل، بحضور وزير القوى العاملة السابق كمال أبوعيطة والدكتور عبد الحميد هلال رئيس اللجنه التشريعة التابعة للوزارة. وكانت اللجنة قد شكلت برئاسة المستشار عبد الحميد قطب بلال” المحامى بالنقض والدستورية العليا – ووكيل الوزارة الأسبق. ودرست الملاحظات الواردة بالمسودة الأولى من مختلف الجهات، وما كشف عنه تطبيق قانون 12 لسنة 2003 من عيوب أثناء التنفيذ، تنفيذيًّا أوقضائيًّا مما أدى إلى تأخر الفصل فى الدعاوى العمالية. وانتهت من إعداد المسودة الثانية فى 26 /2 /2014، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعى بين أطراف العمل الثلاثة، وأهم ما تضمنه هذا المشروع فى مجال المنازعات العمالية الفردية سرعة الفصل بقضايا العمالية واخذ المحاكم العمالية المتخصصة على غرار محاكم الأسرة.