تشريعية القوى العاملة تنتهى من المسودة الثانية لمشروع قانون العمل وتناقشها بحضور الوزيرة الجديدة غداً

أعلنت اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة انتهائها اليوم الاربعاء من إعداد المسودة الثانية من مشروع قانون العمل تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة.
حيث قامت اللجنة بدراسة كافة الملاحظات الواردة في المسودة الأولى من مختلف الجهات وأخذت بعين الاعتبار هذه الملاحظات وما كشف عنه تطبيق قانون 12 لسنة 2003 من عيوب أثناء التنفيذ سواء تنفيذيا أو قضائياً مما أدى إلى تأخر الفصل في الدعاوي العمالية .
ومن المقرر ان تعقد وزارة القوي العاملة والهجرة بالتعاون مع مؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان مؤتمراً صحفياً بمناسبة انتهاء اللجنة التشريعية بالوزارة من إعداد المسودة الثانية لمشروع قانون العمل الجديد صباح غد الخميس بحضور ناهد العشرى وزير القوى العاملة الجديدة والتى كانت من بين اعضاء اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون.
وأعلنت اللجنة عن آمالها أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاث، واهم ما تضمنه هذا المشروع فى مجال المنازعات العمالية الفردية سرعة الفصل بقضايا العمالية واخذ المحاكم العمالية المتخصصة على غرار محاكم الأسرة ، وفى مجال المنازعات الجماعية لسرعة الفصل فيها تم الأخذ بنظام التوفيق وفى حالة رغبة الطرفين باتفاق مكتوب الإحالة إلى التحكيم بمدد منظمة تضمن سرعة الفصل فى هذه المنازعات، كما تناولت حق الإضراب بتنظيم منضبط يقر أحقية العمال بحق الإضراب وعليهم مراعاة الشروط الواردة في القانون وإلا اعتبر الإضراب غير مشروع حرصا على مصالح العمال والعملية الإنتاجية .
وقالت مؤسسة البيت العربى لحقوق الانسان، فى بيان لها، إن قانون العمل يعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية، وان أي مشروع قانون يتصدى لتنظيم علاقات العمل لا بد أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية المختلفة والمتنوعة لمشكلة العمل والعمالة، سواء في انعكاساتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو السياسية ومن الحقائق المؤكدة أن القانون يجب أن يعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع الذي ينظم علاقاته ويحكم روابطه، وإلا أصبح مجرد شعارات مرفوعة بلا تطبيق، أو آمال منشودة بلا تحقيق.
واكدت المؤسسة أن المشروع لابد أن يبحث عن توازن في العلاقة الثلاثية بما لا يهدر مصلحة لحساب المصالح الأخرى، ولا يعلي من مصلحة على حساب غيرها. وعلى سبيل المثال؛ فإن الدفاع عن حقوق العمال وكفالتها لا يجوز أن يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الإداري والمالي للمنشأة، كما أن الدفاع عن حقوق أصحاب العمل لا يجوز أن يهدر الحد الأدنى للضمانات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المعقولة للعمال، كما انه يتعين إفساح مجال كافٍ لصاحب العمل في إدارة مشروعه بما يكفل حسن سير العمل والإنتاج، بدءًا من حقه في التعاقد أو رفضه، وانتهاء بالإنهاء غير التعسفي للعقد إذا وجد مبرر مشروع لذلك، وأن يراعَى في ذلك أن صاحب العمل يملك ابتداءً أن يحصر العمل لديه في حدود القدْر الذي يناسبه، وبالتالي يتعين تجنب أي قواعد تؤدي إلى دفعه للتضييق في عدد العمالة اللازمة لمشروعه.
يذكر ان اللجنة التشريعية لإعداد مسودة قانون العمل كانت برئاسة كل من المستشار عبد الحميد قطب بلال المحامي بالنقض والدستورية العليا ووكيل الوزارة الأسبق وعضوية كلاً من المستشار عزت عبد الله البندري نائب رئيس محكمة النقض ، والمستشار أسامة أبو أحمد الصعيدي المستشار القانوني للوزير السابق ، والدكتورة ناهد حسن العشري بإعتبارها وكيل اول الوزارة رئيس قطاع الهجرة ، والمستشار محمد اشرف فايز اللمساوي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة ، والمستشار شريف أبو بكر النجار إدارة المحاكم المتخصصة بوزارة العدل المستشار احمد حسام حبيب إدارة المحاكم المتخصصة بوزارة العدل ، والدكتور نيازي مصطفي محامي بالنقض والدستورية العليا ، و محمد عيسي مدير عام المفاوضة الجماعية و كمال عثمان عبد الباقى مدير عام الهيئات والمؤتمرات بالوزارة والأمين العام للجنة التشريعية، هيثم سيد محمد الأمانة الفنية للجنة التشريعية