وزارة القوى العاملة والهجرة تنتهى من إعداد مشروع قانون العمل

أعلنت اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة ومؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، بأنها قد انتهت اليوم الأربعاء الموافق من إعداد المسودة الثانية من مشروع قانون العمل.
وأضافت، أن المشروع أصبح برئاسة كل من المستشار عبد الحميد قطب بلال، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ووكيل الوزارة الأسبق، وعضوية كل من المستشار عزت عبد الله البندري، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أسامة أبو أحمد الصعيدي، المستشار القانوني للسيد الوزير، والدكتورة ناهد حسن العشري، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الهجرة، والمستشار محمد أشرف فايز اللمساوي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار شريف أبو بكر النجار، والمستشار أحمد حسام حبيب، إدارة المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، السيد الدكتور نيازي مصطفي، محامي بالنقض والدستورية العليا، محمد عيسي، مدير عام المفاوضة الجماعية، كمال عثمان عبد الباقى، مدير عام الهيئات والمؤتمرات بالوزارة والأمين العام للجنة التشريعية، وهيثم سيد محمد الأمانة الفنية للجنة التشريعية.
حيث قامت اللجنة بدراسة جميع الملاحظات الواردة في المسودة الأولى من مختلف الجهات وأخذت بعين الاعتبار هذه الملاحظات وما كشف عنه تطبيق قانون 12 لسنة 2003 من عيوب أثناء التنفيذ سواء تنفيذيًا أو قضائيًا، مما أدى إلى تأخر الفصل في الدعاوى العمالية.
ويُعد قانون العمل من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
وأوضحت اللجنة أنه بفضل العمل، في حجمه ونوعيته وتنظيمه، استطاعت المجتمعات المختلفة أن تطوع الطبيعة والعلوم لخدمتها وأن تصل إلى درجات مختلفة من الثروات والدخول، تتفاوت بقدر جهد العمل المبذول وحسن أدائه وحسن تنظيمه.
وذكرت أن قانون العمل ينظم قطاعًا هامًا من الأعمال هو قطاع العمل التابع، وهو يهم بالتالي قطاعًا عريضًا ومؤثرًا من أبناء الشعب هو قطاع العمال بالمعنى الواسع، أي كل من ارتبط بعقد عمل سواء كان عملًا ماديًا أو ذهنيًّا، وهو قطاع هام من الناحية الاقتصادية، حيث يمثل هذا العمل مركزًا هامًا وحاسمًا في البنية الاقتصادية للمجتمع.
لذلك فإن أي مشروع قانون يتصدى لتنظيم علاقات العمل لابد أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية المختلفة والمتنوعة لمشكلة العمل والعمالة، سواء في انعكاساتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو السياسية.
وأكدت اللجنة، أن هذه هى المبادئ الأساسية التي انطلقت اللجنة في عملها على هداها من خلال الحوارات المعلقة إلى أن انتهت إلى المسودة الثانية من المشروع تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة.
وتأمل اللجنة أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة، وأوضحت أن أهم ما تضمنه هذا المشروع فى مجال المنازعات العمالية الفردية سرعة الفصل في القضايا العمالية وأخذ المحاكم العمالية المتخصصة على غرار محاكم الأسرة.
وفى مجال المنازعات الجماعية لسرعة الفصل فيها، تم الأخذ بنظام التوفيق وفى حالة رغبة الطرفين باتفاق مكتوب الإحالة إلى التحكيم بمدد منظمة تضمن سرعة الفصل فى هذه المنازعات.
كما تناول حق الإضراب بتنظيم منضبط يقر أحقية العمال بحق الإضراب وعليهم مراعاة الشروط الواردة في القانون وإلا اعتبر الإضراب غير مشروع حرصًا على مصالح العمال والعملية الإنتاجية.