خلال ندوة "تحديات الاقتصاد وتأثيره على سوق المال":

المستثمرون يحصدون ثمار التطور التشريعى فى العام القادم

قال محمد عادل، خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة البورصة، إن البورصة مكان للمضاربة والتلاعبات أو الربح والخسارة، بل إن مكانها ودورها في المرحلة القادمة في الاقتصاد الوطني ستتخذ منحي جديداً وسيتركز علي تمويل الاستثمارات والتنمية للاقتصاد من خلال تمويل الشركات المقيدة والتيسير عليهم للمساهمة في توفير فرص عمل وخلق مشروعات جديدة كي تكون قادرة علي التنمية.
وأضاف «عادل» خلال الندوة التي عقدتها شركة «مباشر» مؤخراً بعنوان «تحديات الاقتصاد المصرى وتأثيرها علي سوق المال» إن استراتيجية البورصة في السنوات القادمة تقوم علي إعادة الهيكلة والصياغة التشريعية لزيادة رؤوس الأموال والتعديلات في قانون الصكوك وتنظيم التداول.
وأوضح أن حقوق المستثمرين ترد بقوة القانون مستشهداً بذلك بموقف صغار المستثمرين في شركة العربية للاستثمارات، واسترداد حقوقهم في اتخاذ القرار بشأن الشركة، حيث إن الأمر لم يعد يقتصر علي مجلس إدارة الشركة فقط وإنما بات للأقلية حق مكتسب في اتخاذ قراراتهم دون وصاية من أحد.
أضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الرقابة المالية والبورصة في تعديلات قواعد القيد وضعت السوق المحلية على قائمة الأسواق العربية خلال الربع الأول من العام الحالى من حيث البورصة الأفضل إفصاحاً وشفافية.
وأشار إلي أن 2015 بالنسبة للمستثمرين والشركات سيكون عاماً لجني حصاد التشريعات والتعديلات التي قامت بها البورصة لتطوير السوق.
كما أوضح «عادل» أن الدعم الذي تتلقاه الحكومة من الدول العربية لابد من وضعه في الاعتبار أنه مؤقت، ولن يرضى أحد أن يكون قرارك الاقتصادى كدولة قائمة من دولة أخري، لذا علي الدولة الإسراع في عمليات التنمية وضخ الاستثمارات في البنية التحتية بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال عيسى فتحى، خبير أسواق المال، إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني واضحة للجميع، فمعدل التضخم ارتفع إلي 12.5٪ ومعدل البطالة زاد إلى 13.4٪ مع زيادة عجز الموازنة العامة، وبالتالى فإن بيئة الاستثمار تحتاج إلي جهد كبير حتي تصبح حاضنة لأي عملية تطوير اقتصادى.
وأضاف «فتحى» أننا نواجه مشكلة علي مدار السنوات الثلاث الماضية وهي أن القطاع الرسمي لا يوفر نفس فرص العمل التي يوفرها القطاع غير الرسمى، فالاقتصاد المصري لديه فرصة للارتقاء علي مستوي الأرقام إذا ما تم دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى.
وأوضح أن الأداء المؤسسى في مصر يحتاج إلي تطوير، حيث قد نستطيع حل مشكلة التسجيل العقارى إذا ما تم نقلها من الشهر العقارى إلى المحليات، فنحن نمتلك 10 تريليونات وحدة عقارية غير مسجلة، والفقراء يمتلكون منها 3 تريليونات وحدة وتساءل قائلاً: «لماذا لا نقوم باستغلال هذه الوحدات بإعطاء قروض بضمانها لتشجيع المشروعات الصغيرة».
كما أكد ضرورة أن تقوم الحكومة بتأمين إمدادات الطاقة وإيجاد بدائل لها خلال 5 سنوات من الآن.
وأشار إلي أن سبب الارتفاع القوي الذي تشهده البورصة في هذه الفترة هو أن البورصة عاكسة لما هو قادم وليس لما هو قائم فهي تعكس الوضع السياسي والاقتصادى النسبى والاستقرار المتوقع أن تشهده مصر خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه بالفعل هناك مبالغة في الصعود ولكن ما يبرر هذه الزيادة هو زيادة معدلات السيولة.
وأضاف أن حالة الصعود التي تشهدها البورصة المصرية عاكسة لحالة الأمل الموجودة لدي المستثمرين في استقرار الوضع السياسي بعد إقرار الدستور والاستقرار الأمني النسبى، مشيراً إلي أن أداء البورصة يمثل انعكاساً حقيقياً للمستقبل علي عكس المفهوم من أنها انعكاس للواقع.
وأكد أنه من الضروري إصدار تشريعات لوجيستية ناجزة وحاسمة مما يساعد علي تنمية الاقتصاد، لأن المشكلة الحالية في مصر هي سلوك المصريين غير الواعي وغير المسئول وأن يكون هناك قوانين رادعة تطبق علي المخالفين في كل القطاعات.
أضاف: «ما يحدث من إضرابات متفرقة حالياً تعود لأسباب سياسية بدفوع عناصر إخوانية في معظم الأماكن التي تشهد إضرابات لإظهار عجز الحكومة الحالية وأنه لا يجب أن نطالب بتطبيق الحد الأدني للأجور دون زيادة إنتاجية، مضيفاً أن الحكومة الحالية لا تجيد تسويق إنجازاتها وأنها تعمل بشكل جيد فى حدود الإمكانات المتاحة ويجب طرح فكرة مشاركة العمال في المؤسسات الاقتصادية من خلال أسهم لتشجيعهم علي زيادة الإنتاج وكسب أرباح غير محدودة».
وأوضح أن المشكلة التي تواجه مصر حالياً تتمثل في سلوك المواطنين الذي يحتاج إلي تطبيق حاسم للقوانين، فمثلاً نجد رغم ارتفاع معدلات البطالة في مصر، إلا أن كثيراً من المصانع لا تجد عمال لأنهم يفرضون الكثير من الشروط علي صاحب العمل.
وتتمثل المشكلة الثانية في انضباط المرور الذي يمكن أن يوفر لمصر 10 مليارات جنيه تهدر يومياً كبنزين وطاقة، مشيراً إلي تفاقم حجم المشكلة المرورية والتي إن تم حلها ستوفر علي الدولة مليار جنيه سنوياً من خلال توفير الوقود وتوفير الوقت الذي سيساهم في زيادة الإنتاج.
وأوضح «فتحى» أن نسبة البطالة وصلت 13.4٪ في حين أن العديد من المصانع تفتقر إلي العمالة ولكن الشاب المصرى «الثورى» أصبح علي أتم الاستعداد أن يضحى بحياته بمقابل اتجاه سياسي ولا يضحى ببعض الوقت في عمل لا يرضى طموحاته أو يناسب شروطه الخاصة.
وقال إنه «يجب أن تخفض قيمة الدعم علي الطاقة لأنها تستهلك 60٪ من قيمة الدعم الإجمالية وأن يبقى الدعم علي السلع التموينية الأساسية والذي يتمثل بنحو 20٪ من قيمة الدعم الكلية».