عيسى فتحىى: من المتوقع زيادة معدلات النمو بنسبة 3.5 % في نهاية العام الجاري

قال نائب رئيس شعبة الاوراق المالية عيسى فتحى ل"المشهد" إن معدلات النمو من المتوقع زيادتها بنسبة 3.5 % في نهاية العام الجاري مضيفاً أن حالة الصعود التى تشهدها سوق المال المصرية عاكسة لحالة الأمل المجودة لدى المستثمرين فى استقرار الوضع السياسى بعد انجاز الدستور والاستقرار الأمنى النسبى، منوها أن أداء البورصة يمثل انعكاسا حقيقيا للمستقبل على عكس المفهوم من أنها انعكاساً للواقع.
مشيراً إلى أنه من الضرورى اصدار تشريعات لوجيستية ناجزة وحاسمة مما يساعد على تنمية الاقتصاد، لأن المشكلة الحالية فى مصر هى سلوك المصريين الغير واع والغير مسئول وأن يكون هناك قوانين رادعة تطبق على المخالفين فى كل القطاعات.
أضاف فتحى أن ما يحدث من اضرابات متفرقة حاليا تعود لأسباب سياسية بدفوع عناصر اخوانية فى معظم الاماكن التى تشهد اضرابات لاظهار عجز الحكومة الحالية وأنه لا يجب أن نطالب بتطبيق الحد الادنى للأجور دون زيادة انتاجية ، مضيفاً أن الحكومة الحالية لا تجيد تسويق انجازاتها وأنها تعمل بشكل جيد فى حدود الإمكانات المتاحة ويجب طرح فكرة مشاركة العمال فى المؤسسات الاقتصادية من خلال اسهم لتشجيعهم على زيادة الانتاج وكسب ارباح غير محدودة.
وأوضح فتحي أن نسبة البطالة وصلت 13.4 %، فى حين أن العديد من المصانع تفتقر الى العمالة ولكن الشاب المصرى "الثورى" أصبح على أتم الاستعداد أن يضحى بحياته مقابل اتجاه سياسى ولا يضحى ببعض الوقت فى عمل لا يرضى طموحاته او يناسب شروطه الخاصة.
وعن الدعم قال فتحى "يجب أن تخفض قيمة الدعم على الطاقة لإنها تستهلك 60% من قيمة الدعم الإجمالية وأن يبقى الدعم على السلع التموينية الأساسية والذى يتمثل بنحو 20% من قيمة الدعم الكلية"
وأشار فتحى الى تفاقم حجم المشكلة المرورية والتى ان تم حلها ستوفر على الدولة مليار جنية سنويا من خلال توفير الوقود وتوفير الوقت الذى سيساهم فى زيادة الانتاج.
واختتم فتحى حديثه فى الحلقة النقاشية التى نظمتها معلومات "مباشر- مصر" اليوم أن الإقتصاد المصرى برغم كل العثرات صاعد والمرحلة الحالية تحتاج أفكار من خارج الصندوق. على حد تعبيره.