مصرفيون: عودة الأمن وإنقاذ الاقتصاد أهم أولويات الجنزوري

حدد مصرفيون أولويات أجندة حكومة الإنقاذ الوطنى الجديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى فى تحقيق الأمن الاقتصادى والأمن الداخلى من خلال زيادة فاعلية الجهاز الأمنى بالشارع وعودة الاستقرار وإنقاذ الاقتصاد المصرى من مصيدة الإفلاس فى ظل التدهور الشديد الذى تعرض له مع تراجع الايرادات العامة للدولة وانخفاض الاحتياط الأجنبى وتعثر مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة والصناعة والصادرات.
أكد مجدى عبدالفتاح - مدير قطاع الاستثمار بالبنك الوطنى المصرى- أن الجنزورى هو أقدر الشخصيات على إدارة المرحلة الحرجة التى يمر بها الشارع والاقتصاد المصرى، لأن البلاد تحتاج لشخصية تمتلك الخبرة والكفاءة لإنقاذ مصر من مصيدة الإفلاس مع استمرار التدهور الاقتصادى وتراجع الاحتياطى الأجنبى وتوقف عجلة الإنتاج وانخفاض الإيردات العامة للدولة وتراجع قيمة الجنيه مؤكداً أننا فى أمس الحاجة إلى خبرة تدير الاقتصاد المصرى وتعالج عثراته الحالية بأقصى سرعة ممكنة.
ورفض عبدالفتاح مطالب الثوار باختيار رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى من ميدان التحرير لافتاً إلى أنهم يفتقدون الخبرة الكافية مضيفاً "نحن لا نحتاج لسياسى فقط مع حالة الانهيار الاقتصادى والمشاكل الاقتصادية لن يستطيع التعامل معها غير خبير اقتصادى مثل الجنزورى، وبالرغم من أزمات الاقتصاد المصرى إلا انه يمتلك مقومات قوية حتى يعود ولكن يحتاج للأمن والاستقرار ونتمنى أن يعودا مع إجراء الانتخابات البرلمانية واتمامها بشكل جيد "
ويلفت عبد الفتاح لتجربة الجنزورى مع البنوك خلال فترة توليه رئاسة الحكومة فى النظام السابق والتى طالبها بضخ أموالها فى السوق وتوظيف أموالها بشكل ينعش الاقتصاد وهى خطوات جيدة مطلوبة حالياً لعودة البنوك لدورها الأساسى فى التنمية الاقتصادية والتى تجاهلتها خلال الفترة الحالية مركزة على توظيف أموالها فى السندات وأذون الخزانة الحكومية على حساب تمويل القطاعات الاقتصادية الأخرى مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية وتفضيلها لأنها الأكثر أماناً وأقل مخاطرة ولذلك فالسوق يحتاج إلى فكر اقتصادى يدفع البنوك لتوظيف أموالها وإنعاش السوق مع الالتزام بقواعد ومعايير الائتمان اللازمة.
فيما يطالب أحمد قورة - الخبير المصرفى - الجنزورى ببدء مهامه بالتصدى للفراغ الأمنى الموجود وتحقيق الأمن الاقتصادى وهما من أكثر العناصر المؤرقة لحياة المصريين حالياً والاستعانة بالكفاءات الوطنية التى تجيد فن الإدارة وليس الكلام على حسن إدارتهم للمواقع فى مختلف القطاعات وأن يطرح برنامجاً محدداً وبجدول زمنى واضح للفترة القادمة وخاصة وأن فترة تولية المنصب لن تزيد عن بضعة شهور.
ويؤكد قورة على صعوبة الحكم على قرار اختيار الجنزورى لرئاسة الوزارء لأن الزمن يغير الناس بشكل جذرى ومن الصعب الحكم على الجنزوى بناءً على ما مضى والفترة الحرجة الحالية لا تحتاج لكلام وإنجازات على ورق ، مضيفاً أن خلاف الجنزوري مع الرئيس السابق مبارك قد يكون موضوعياً ولكن يجب طى صفحة الماضى بكل مافيها لنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد لأن غالبية الوزراء "من كثيرى الكلام، قليلى الفعل، وعديمى المتابعة" ولذلك فعلى الجنزورى حسن اختيار وزرائه ووضع خطة وجدول زمنى للخروج من المأزق الحالى وخاصة وأن الثورة خلقت قاعدة جديدة من "الكلمنجية" هواة الكلام فقط مشيراً إلى أهمية توظيف البنوك لأموالها بشكل جيد وزيادة حجم الإقراض والتمويل الممنوح لتنشيط السوق.