البنوك تضاعف شروط "الإقراض " ومخاوف من زيادة حالات التعثر

عادت ظاهرة الأيدى المرتعشة تطل برأسها من جديد فى القطاع المصرفى المصرى، متأثرة بارتفاع حدة القلق والارتباك الذى تشهده البنوك، والمخاوف من زيادة حالات التعثر مع استمرار الاضطرابات وغياب الاستقرار بالسوق المصرى، وتوقف عجلة الانتاج فى كثير من القطاعات الاقتصادية، بما انعكس سلبيا على الشركات المقترضة من البنوك، علاوة على تكرار الدعاوى القضائية التى تلاحق العديد من الشركات العامة والبنوك التى تم خصخصتها، وتطالب ببطلان عقود بيعها بما يهدد أموال البنوك بالضياع نظرا لحجم القروض الكبيرة التى منحت لهذه الشركات.
ويؤكد حسن الشريف مدير عام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية على أن حالة الاضطرابات والضبابية فضلا عن تكرار الدعاوى القضائية التى تلاحق الشركات العامة التى تم بيعها للقطاع الخاص ادى لزيادة المخاوف والحذر لدى البنوك فى منح اى ائتمان جديد وقد يصل الامر الى الامتناع عن منح التمويل والائتمان المطلوب، وهناك حالة من عدم الاستقرار فى ظل استمرار حركة الاحتجاجات والاعتصامات، وتوقف عجلة الانتاج وتراجع ايرادات الشركات وعدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية للبنوك وهذه الامور تزيد المخاوف لدى البنوك وشدد الشريف على اهمية ايجاد حلول سريعة ومناسبة لتهدئة الأوضاع وعودة عجلة الانتاج والحفاظ على كيانات الشركات القائمة، وخاصة وان هناك قائمة طويلة من الشركات التى تم خصخصتها قد نشهد عودتها للقطاع العام مرة اخرى، ويشير الى ان الوضع الحالى ادى لاهتزاز حركة السوق وغياب الاستقرار الائتمانى لكثير من القطاعات وابدى الشريف خيبة امله من تدهور الاوضاع السياسية قائلا: " كنا نأمل بأن تأتى الانتخابات البرلمانية بالهدوء والاستقرار، ولكن للاسف جاءت بمشاكلها وانقساماتها بين القوى السياسية بما يضاعف من حالة القلق والتوتر بالسوق المصرى".
ويتفق معه فى الرأى مجدى عبدالفتاح - نائب المدير العام بالبنك الوطنى المصرى السابق- ويؤكد على عودة ظاهرة الايدى المرتعشة بالبنوك نتيجة الاضطرابات والتذبذب الكبير الذى يشهد السوق المصرى، وانعكس بشكل مباشر على كل القطاعات الاقتصادية، مشيرا الى ان تكرار الدعاوى القضائية التى تلاحق شركات عامة وبنوك وتطالب ببطلان بيعها ادت الى ارباك البنوك، وخاصة وان كثيرًا من هذه الشركات حصلت على قروض كبيرة من البنوك، وصدور احكام قضائية ببطلان بيعها يهدد أموال البنوك ويزيد من فرص تعثرها وضياعها.
ويضيف أن اى بنك لن يقدم على منح ائتمان جديد إلا بعد مضاعفة اجراءاته وشروطه لمنح الائتمان اللازم، وسينعكس ذلك سلبيا على الاقتصاد المصرى، وسيزيد من اوجاعه وهو يعانى فى الاصل، ويضيف عبدالفتاح ان ظاهرة الايدى المرتعشة بدأت واضحة فى البنوك الان مع تراجع حجم الائتمان بنسب كبيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وهرولة البنوك نحو توظيف اموالها فى سندات واذون الخزانة الحكومية لانها مضمونة وآمنة.