عودة المطالب الفئوية بعد إقرار الدستور .. 10 إضرابات فى 10 أيام

بعد 10 أيام فقط من إقرار دستور الثورة وتأييد الشعب له بنسبة بلغت 63.8%، انفجرت ماسورة الإضرابات والاحتجاجات الفئوية من جديد وكأن هناك من قام بتحريكها بالريموت كنترول ليحاول إثارة الفوضى فى البلد ويحابون الاستقرار الذى ينشده البعض بعد إقرار الدستور.
ويبدو أن هناك من يعمل على استغلال الحقوق المكفولة للعاملين فى كل الهيئات والوزارات الحكومية التى أهدرت على مدار ثلاثين عاما فى عهد النظام البائد من أجل تحقيق مكاسب سياسية تهدف إلى عدم الاستقرار داخل الدولة الجديدة.
"الحرية والعدالة" رصدت أهم 10 احتجاجات وإضرابات فئوية على مدار عشرة أيام من بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور بإقراره من قبل الشعب.
إضراب عمال سيد للأدوية
مع نهاية العام المنقضى 2012، شهد شارع الهرم بمنطقة الأهرام بالجيزة اعتصاما وإضرابا مفتوحا للعاملين بشركة "سيد" للأدوية، حيث قاموا بإغلاق الشارع، مطالبين بإبعاد المتسببين فى تدهور أوضاع الشركة والعمل على فتح الأقسام الإنتاجية المغلقة منذ سنوات بالمصنع الرئيسى، ومصنع أسيوط، وزيادة الحوافز والمكافآت، وبدل الوجبة، حيث امتد هذا الإضراب إلى الاعتصام أمام وزارة الاستثمار لتنفيذ مطالبهم.
إضراب عمال وسائقى مترو حلوان
تجمهر عدد من عمال وسائقى مترو الإنفاق فى حلوان وقاموا بتعليق العمل بسبب تعرض زميل لهم للضرب والسب من أحد البائعين الجائلين فى المحطة، واعتدوا على مدير المحطة والسائقين ورفضوا خروج القطارات، وقاموا بتكسير المحطة وإغلاقها، مطالبين بتطهير المحطة من هؤلاء الباعة وتأمينها.
عمال النقل العام
يبدو أن الإضرابات والاحتجاجات سيطرت على قطاع النقل والمواصلات، حيث نظم سائقو وعمال جراجى أثر النبى وفُم الخليج إضرابا عن العمل فى 30 ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مستشفى هيئة النقل العام بمعروف، احتجاجا على امتناع المستشفى عن إسعاف زميلهم إثر تعرضه لجلطة فى المخ مما أدى إلى وفاته.
أفراد الشرطة فى الشرقية
وامتدت الإضرابات إلى قطاع الشرطة، حيث أعلن عدد كبير من أمناء الشرطة بجميع مراكز الشرقية إضرابهم عن العمل بمديرية أمن الشرقية وجميع مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، بعدما أصدر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية قرارا بوقف رئيس اتحاد أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظة بتهمة التحريض بالإضراب، فضلا عن احتجاجهم على سياسات الوزارة فى تهميشهم وعدم صرف بعض الحوافز لهم.
موظفو شركة المياه بالأقصر
واستقبل عام 2013 بتظاهر عدد كبير من عمال وموظفى محطات المياه بمدن غرب الأقصر "المريس والقرنة والبعيرات"، وقاموا بتنظيم إضراب مفتوح عن الطعام فى مستشفى القرنة العام، بسبب عدم حصولهم على علاوة ال7% من عام 2008، بالإضافة إلى عدم حصولهم أيضا على نسبة 50% من مناطق نائية أسوة بالعاملين فى محافظتى أسوان وقنا.
إضراب موظفى الشباب والرياضة فى الوادى الجديد
ولم يسلم قطاع الشباب والرياضة من هذه الإضرابات والاحتجاجات، حيث قام موظفو مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد بالإضراب عن العمل بالمديرية ومراكز الشباب للاعتراض على قرار العامرى فاروق وزير الرياضة بتعيين سلطان أحمد سلطان مديرا للقطاع معارضة لرغبتهم.
إضراب موظفى متحف النوبة بأسوان
قام العاملون فى المتحف النوبى ومعبدى أبو سمبل ومكتب آثار النوبة بتنظيم وقفة احتجاجية وإضراب عن العمل منذ 24 ديسمبر المنقضى؛ بسبب عدم صرف حافز الجذب للمناطق النائية بنسبة 50%، الذى توقف صرفة منذ 6 أشهر، بالإضافة إلى صرف البدل النقدى الذى لم يتم صرفه للعاملين منذ 3 أشهر، وتسوية المدد البينية للمثبتين الجدد، وضم مدة الخدمة لهم التى تجاوزت 5 سنوات.
عمال حفر الآبار بقنا
قام عمال مشروع حفر الآبار التابع لديوان عام محافظة قنا بإضراب مفتوح عن الطعام لمدة خمس أيام على التوالى، للمطالبة بالتثبيت بعد قضائهم أكثر من 15 سنة بالعمل، وإقالة مدير المشروع الذى يتوعدهم ويهددهم بالفصل، حسب قولهم، حيث أصيب عدد منهم بحالات إغماء وهبوط حاد بسبب إصرارهم على الإضراب عن الطعام كوسيلة للاحتجاج.
عمال المرافق فى السويس
قام بها عمال مرفق المواصلات بالسويس التابع لمشروع صندوق خدمات المحافظة بمظاهرات واحتجاجات، حيث قاموا بالإضراب عن العمل أمام ديوان عام المحافظة، اعتراضا منهم على سوء المرافق فى المحافظة، ومطالبين بزيادة حافز الإثابة.
العاملون بالشركة الوطنية للحديد بالسويس
نظم عمال الشركة الوطنية للصناعات الحديدية التابعة لمجموعة أوراسكوم بخليج السويس إضرابا عن العمل، مما أدى إلى توقفهم عن أى نشاط داخل المصنع لمدة أسبوعين تقريبا للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف الأرباح المتأخرة.
أمر مدبر
من جانبه، قال د. محمد عبد التواب -رئيس المركز الإقليمى للدراسات والأبحاث السياسية-: إن حق الإضراب مكفول للجميع، لكن مصر فى حاجة الآن إلى مرحلة من الاستقرار كى تعيد الدولة ترتيب أوراقها ومواجهة الركود الاقتصادى الذى تعانى منه.
وأضاف عبد التواب أن عودة الإضرابات فور إقرار الدستور هو أمر مدبر من قبل الرافضين لمشروع الدستور حتى يحاولوا توصيل رسالة للشعب الذى أقر هذا الدستور عن أنه لم يحقق شيئا، فى حين لم يضع فى الاعتبار المعدل الزمنى المطلوب لتنفيذ العدالة الاجتماعية الواردة بالدستور الجديد، وكذلك تطبيق الحد الأدنى والأقصى للمرتبات.
وطالب عبد التواب المنظمين والداعين لهذه الإضرابات بضرورة النظر إلى كيفية مضاعفة الإنتاج، ونمو الاقتصاد للمشاركة فى بناء مصر الجديدة التى يحلم الجميع بها، مضيفا أن الإضرابات يجب أن تكون الورقة الأخيرة التى يستغلها أبناء المهنة فى التعبير عن مطالبهم المشروعة، حيث توفر كل المؤسسات الحكومية وغير الرسمية المعايير القانونية للمطالبة بالحقوق والواجبات المشروعة.
وأضاف لقد نجحت ثورة 25 يناير لأن المصريين توحدوا حول مطلب واحد وعام وهو التغيير، مطالبا بضرورة اقتناع كل أصحاب المظاهرات الفئوية بالتريث والانتظار وإعطاء المزيد من الوقت من أجل إصلاح الأوضاع، وإلا تحول الاستقرار إلى فوضى.
استعجال سلبى
أما د. وليد الوكيل -الخبير المصرفي- فيؤكد أن عودة الإضرابات من جديد هو استعجال سلبى لتحقيق المكاسب التى وردت فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه يشم رائحة تدخل بعض القوى السياسية التى كانت ترفض الدستور الجديد فى التحريض على هذه الإضرابات، للإشارة إلى فشل الدستور فى تحقيق مكاسب الشارع المصرى، حتى وإن كان هذا بعد أيام معدودة من عملية إقرار الدستور.
وأضاف أن فاتورة الإضرابات الفئوية منذ اندلاع الثورة كلفت مصر مليارات دفعتها الدولة كخسائر مباشرة نتيجة توقف عجلة الإنتاج ورفع المرتبات، فى ظل استمرار حالة الركود الاقتصادى الذى تعانى منه، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن انتشار حمى الإضرابات بشكل كبير تساهم فى هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر نتيجة الخسائر التى تلحق بهم نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وعدم قدرة المستثمر على الوفاء بمتطلبات العمال التى تفوق قدرته الاستثمارية فى غالب الأحيان.
ويتساءل كيف توفر الحكومة أيا كانت قوتها كل هذه المطالب فى وقت واحد؟ قائلا: "إننى أرى هذه المظاهرات ضربا لثورة 25 يناير"، موضحا أن هذه الإضرابات كفيلة بمحو كل محاولات النهوض بالاقتصاد والتعافى من الآثار السلبية التى لحقت به بعد ثورة 25 يناير، وبدء تغيير مؤسسات التصنيف الائتمانى لرؤيتها للاقتصاد المصرى، وقدوم الاستثمارات الأجنبية.
أياد خفية
وقال أحمد عبده شابون -عضو مجلس الشعب السابق-: إن الحرب التى يقودها البعض ضد استقرار مصر وانتهاء المرحلة الانتقالية ستظل قائمة حتى بعد إقرار الدستور، بهدف التأكيد على أن رؤيتهم كانت صحيحة، مشيرا إلى أن هذه القوى هى الأيادى الخفية فى تحريك هذه الإضرابات الفئوية.
وأكد أن عودة هذه العدوى إلى الشارع المصرى ستؤثر سلبا على الاقتصاد فى ظل الأوضاع الحالية وانخفاض قيمة الجنية أمام الدولار وانخفاض قيمة احتياطى النقد الأجنبى.
وطالب شابون الشعب المصرى بضرورة الاتجاه إلى العمل والإنتاج للمساهمة فى بناء مصر الجديدة حتى تتحقق المطالب والوعود التى وردت بالدستور الجديد، وقدرة الدولة على دعم محدودى الدخل، لافتا إلى أن هناك عددا من البنود التى وردت بالدستور المصرى ما زالت تحتاج إلى تشريع كى تخرج إلى أرض الواقع مثل الحد الأدنى والأقصى للمرتبات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فى ظل القوانين السيئة التى أوجدها نظام المخلوع مبارك.