«لعبة المصالح» تهدد مجتمع الأعمال

يواجه وزير الصناعة محمود عيسى بعاصفة من الانتقادات بعد تمسكه بمجموعة من المقربين منه لمساعدته فى إدارة شئون الوزارة بينما يتجاهل أغلب الكفاءات، كما يواجة الوزير هجوما شرسا بعد قراره بإحالة 495شركة إلى النائب لتورطها فى مخالفات فى برنامج تحديث الصناعةثم تراجعه عن اتهام هذه الشركات مما دفع بعض الخبراء ورجال الأعمال لوصف مواقف الوزير بأنها تصفية حسابات مع سلفه رشيد محمد رشيد صاحب فكرة المشروع وأنه اتخذ هذه الشركات «كبش فداء»، لأن الوزير نفسه لم يتطرق إلى الشركات الأجنبية التى استفادت أيضا من دعم مركز تحديث الصناعة.
كما تشهد أغلب المنظمات الاقتصادية ومنها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف وبعض جمعيات المستثمرين ورجال الاعمال انقسامات ومعارك داخلية بين القيادات وعدد كبير من الاعضاء بسبب «لعبة المصالح» ورغبة كل طرف تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
«أكتوبر»تستضيف عددا من أعضاء مجتمع الأعمال للحديث عن هذه الأزمة.
المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات رفض قبول الدعوة التى وجهها له جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات لحضور الاجتماع الأخير الذى نظمه الاتحاد مؤخرا مع محمود عيسى بمناسبة إطلاق مبادرة تشغيل الشباب، وذلك اعتراضا على استضافة الاتحاد للوزير قبل حل الأزمة الحالية مع الشركات التى تمت إحالتها للنائب العام.
وقال صفوان إن اعتذاره عن عدم حضور اللقاء جاء لاعتراضه على موقف مجلس إدارة اتحاد الصناعات من الأزمة، وعدم إعطائه الأهمية المطلوبة على الرغم من الخطاب الذى أرسله صفوان بصفته رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر إلى الزوربا يطالبه بتحمل مسئوليته فى الدفاع عن حقوق الشركات باعتباره المظلة الرسمية المنوط بها الدفاع عن حقوق المصنعين.
وانتقد صفوان موقف وزير التجارة غير الواضح من الأزمة، وتساءل كيف يحيل الوزير الشركات إلى النائب العام للتحقيق ثم يصرّح بأن هذه الشركات ليست مسئولة عن المخالفات التى شهدها تطبيق برنامج تحديث الصناعة فى الفترة الماضية، وفى نفس الوقت لا يتخذ الوزير موقفا إيجابيا لإنصاف هذه الشركات مادام مقتنعا بعدم مسئوليتها عن المخالفات ومازال قرار الإحالة ساريا حتى الآن.
وكان محمود عيسى وزير التجارة قد رفض الاجتماع مع المصنعين أعضاء جمعية مستثمرى 6 أكتوبر ثلاث مرات خلال الأسابيع الماضية من أجل احتواء الأزمة التى ترتبت على تصريحاته ضد الشركات الواردة فى أمر الإحالة، وهو ما دفع صفوان ثابت إلى أن يرسل خطابا رسميا إلى جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، يطالبه بالاجتماع مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء مباشرة ما لم يقم وزير الصناعة والتجارة وبشكل عملى باتخاذ إجراءات فعالة حول بلاغه للنائب العام، واتخاذ موقف حاسم للرد على الاتهامات التى وجهها للمصانع المستفيدة من برنامج تحديث الصناعة بارتكاب مخالفات مالية.
من جانبه أكد مصدر رفض ذكر اسمه، أن الأزمة الحالية مفتعلة من جانب وزير التجارة الحالى لأن الشركات التى وردت أسماؤها فى أمر الإحالة ليست مسئولة عن مخالفات مركز تحديث الصناعة، وأن الوزير يعلم ذلك جيدا بدليل تأكيده المستمر أمام وسائل الإعلام عدم مسئولية الشركات عن تلك المخالفات فى حدود لا تصل إلى مراجعة قرار الإحالة.
وأضاف المصدر، أن الدافع وراء هذه الأزمة قد يكون سببه تصفية حسابات بين وزير التجارة الحالى وسلفه المهندس رشيد محمد رشيد صاحب هذا البرنامج، خاصة أن عيسى كان أحد مستشارى رشيد أى أن الشركات المقدمة للنائب العام بمثابة كبش فداء فى هذه الأزمة، مشيرا إلى أن مخالفات تحديث الصناعة تتخلص فى زيادة سقف الدعم الممنوح من الاتحاد الأوروبى إلى 300 ألف يورو لكل شركة مستفيدة على نحو يزيد على القيمة التى وردت فى قانون إنشاء المركز الذى أصدره الرئيس السابق حسنى مبارك، وأن هذه الزيادة جاءت بناء على المفاوضات التى قام بها رشيد محمد رشيد مع الاتحاد الأوروبى فى الفترة اللاحقة لإصدار قانون المركز.
وأشار المصدر إلى أن وزارة التجارة تتكتم على أسماء الشركات الأجنبية التى استفادت من مركز تحديث الصناعة حفاظا على استثماراتها فى السوق المحلى ، فى الوقت الذى تعانى فيه الاستثمارات الوطنية من تحديات كبيرة بعد الثورة أهمها ضمان استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة فى المصانع، لافتا إلى أن الشركات التى استفادت من برنامج تحديث الصناعة لم تحصل على مليم واحد من أموال البرنامج، لأن الدعم كان عبارة عن تخفيض فى قيمة اشتراكات الشركات المصرية فى المعارض، وتدريب العمال
من جهته قال فتحى مرسى رئيس جمعية مستثمرى البحيرة أن أية عمليات للتمويل سواء فى احزاب أو جمعيات أيا كانت انشطتها لها انعكاسات سلبيه لصالح جهات معينة تسعى لزعزعة الاستقرار والأمن من أجل دعم الفوضى الخلاقة وصولا بمصر إلى حافة الهاوية اقتصاديا ومن ثم ينتج عن ذلك فشل جميع البدائل والخيارات للتنمية الشاملة.
وأضاف: لذلك يجب على الجميع استغلال الفرص الممكنة والمجدية من المنح الخارجية دون ان تؤثر بالسلب على حركة الاستثمار لإنجاح دعم الاستثمار والاقتصاد المصرى وتحقيق التوازن فيما بين خروج الدولة من عثراتها المالية والاقتصادية وحق الشعب فى علاج مشاكله الاجتماعية وتوفير احتياجاته من السلع الاستراتيجية التى ترتبط دائما بالأمن القومى، لذا فإنه لابد ان تسعى مراكز ومؤسسات الأعمال لتشجيع ومساندة المستثمر وتجاهل الذين لا يسعون الا لتحقيق أهدافهم. وظهر ذلك بشكل كبير فى مشروع المطور الصناعى الذى تسيطر فيه الشركات الأجنبيه على نسبه كبيرة من الأراضى خاصة التركيه والصينيه والتى تمتلك نسبه أكبر من الأراضى الخاصة.
من جانبه قال محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعية وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن جميع المنظمات الاقتصادية ومنها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف وبعض جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال تشهد حاليا انقسامات ومعارك داخلية بين القيادات وعدد كبير من الأعضاء فى ظل ترهل ووهن هذه الكيانات. وأوضح أن هذه الانقسامات هى إفرازات طبيعية بعد انتهاء النظام السابق وبقاء رموزه للدفاع عن مصالحها الشخصية واعتلاء المناصب القيادية مع الوضع السياسى الجديد والحيلولة دون مساءلتهم حول أى من أوجه الفساد التى كانت تعانى منها هذه المنظمات.
وأضاف أن عددا من رجال الأعمال يقاتل لضمان بقائهم فى مواقع المسئولية بالمنظمات الاقتصادية للدفاع عن القوانين أو القرارات التى صدرت والتى تحقق لهم مكاسب كبيرة والحيلولة دون إلغائها أو تغييرها من خلال مناصبهم.
وقال راشد توكل رئيس شعبة المسابك باتحاد الصناعات انه يجب على الحكومة متمثلة فى جهات الرقابة الصناعية ان تتابع جميع مراكز التطوير الصناعى التى تعتمد بصورة مباشرة على آليات الدعم الخارجى تحت زعم ادخال علوم الإدارة الحديثة فى المنهجيات والتقنيات التى أصبحت محور النجاح لاية صناعة لإمكان ملاحقة التطور ومواجهة الأزمات وسرعة الاستجابة للمتغيرات المختلفة
وأوضح محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان ما يحدث حاليا فى الكيانات الاقتصادية ومنها اتحاد الصناعات من انقسامات وخلافات هو نتيجة طبيعية للحراك السياسى الذى يحدث حاليا وتداعياته على جميع التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأكد ان حرب التصريحات والصراعات داخل الاتحاد خلال الفترة الماضية ترجع إلى محاولة قيادات بعض الغرف ضم غرف أخرى للسيطرة عليها بينما تسعى قيادات بعض الشعب للاستقلال لانشاء غرف أخرى وفرض بعض المقترحات على غرف دون موافقة اعضائها وغيرها من الخلافات التى تعبر عن مصالح خاصة لأشخاص وليست لأعضاء الغرف من رجال الصناعة.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الصراعات الحالية بمجتمع الاعمال تأتى فى ظل استماتة القيادات فى البقاء فى مناصبهم للدفاع عن مصالحهم الشخصية واستمرارهم فى دائرة الضوء ومركز صنع القرار ومحاولة البعض الآخر وضع موطئ قدم بموقع المسئولية للاستفادة منها.