اتحاد الصناعات يجتمع الأسبوع المقبل مع وزير الصناعة لبحث الأزمة

مستثمرو 6 أكتوبر يرفضون تصريحات د.عيسي حول إحالة 492 منشأة للنائب العام

فيما يبدو أنها بوادر أزمة بين المستثمرين ووزير الصناعة والتجارة علي خلفية تصريحاته الأخيرة حول مخالفات قانونية للشركات المستفيدة من برنامج تحديث الصناعة.. حيث أرسل المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري اكتوبر مذكرة رسمية إلي وزير الصناعة والتجارة أكد فيها رفضه التام للتصريحات الخاصة بإحالة 492 منشأة صناعية للنائب العام لتجاوزها الحد الأقصي من الاستفادة من خدمات مشروع تحديث الصناعة وجاء في المذكرة ان جموع الصناع أصابتهم تصريحات الوزير بخيبة أمل في وقت تحملوا فيه المسئولية للحفاظ علي استمرار عجلة الانتاج والحفاظ علي العمالة وحقوقها قدر الإمكان.
وأكد رئيس جمعية مستثمري اكتوبر ان القرار الذي تم بزيادة حجم الدعم من 100 ألف يورو إلي 500 ألف يورو وزيادة اسهام الشركات من 20% إلي 40% كان قرار حكومي مشترك بين حكومات الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ولا شأن بالمنشآت الصناعية المستفيدة من المشروع بهذا القرار مشيرا إلي ان الدعم المقدم لا يتعدي الدعم الفني متمثلا في التدريبات والمشاركات في المعارض الدولية وطباعة الكتولوجات نافيا أن تكون تلك الشركات تلقت أي دعم مادي أو مالي.
وأوضح ان مشروع تحديث الصناعة استهدف العمل علي زيادة قدرات الصناعة المصرية لتمكينها من مواجهة المنتجات الأوروبية في ظل توقيع الحكومة المصرية علي اتفاقية تسمح بموجبها لجميع المنتجات الاوروبية الدخول الي السوق المصرية بدون جمارك منوها إلي ان المشروع بتمويل أوربي والاجهزة الحكومية مع وجود مراجعين حسابيين خارجيين وذلك وفق معايير محددة ومعلنة والتي كان بمقتضاها يتم الاتفاق علي بنود البرنامج وان الأرقام التي تحققت علي مستوي نمو الانتاج والصادرات المصرية وايجاد فرص العمل والتوسع الصناعي في المدن الجديدة يؤكد جدوي ومثالية هذا البرنامج.
ومن جانبه، نفي جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية وجود أية مخالفات للشركات التي تستفيد من خدمات مركز تحديث الصناعة مشيرا إلي ان هذه الشركات ملتزمة بالقواعد والآليات المتبعة بالمركز خاصة انها تحصل علي خدمات وليس دعم مادي.
وقال رئيس اتحاد الصناعات ان الاتحاد سيجتمع الاسبوع المقبل مع الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة لبحث الموقف مؤكدا ان وزير الصناعة نفي في تصريحاته الاخيرة استبعاد اي شركات من الاستفادة من خدمات المركز.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان استبعاد بعض الشركات الصناعية من الاستفادة بخدمات مركز تحديث الصناعة غير قانوني خاصة انها لم تقم بأي مخالفات أو استغلال لنفوذها بالمركز بل تم الحصول عليها بعد موافقة مجلس إدارة المركز وفقا للمستندات الصحيحة التي تقدمت بها الشركات.
واضاف المنزلاوي انه تم تطبيق اللوائح في تقديم الخدمات للشركات ولا توجد اي شبهة فساد مؤكدا ان خدمات مركز تحديث الصناعة كان لها عائد علي الصناعة المحلية وأسهمت في تطويرها مما ادي الي زيادة صادرات أغلب القطاعات الصناعية.