أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة حريصة علي مساندة الشركات الصناعية ومساعدتها لتخطي آثار المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد القومي حاليا، مشيرا إلي يأن ما أعلنه أمس خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب عن استبعاد 492 شركة من تلقي خدمات مركز تحديث الصناعة جاء نتيجة لتجاوزهم الحد الأقصي المقرر طبقا للقواعد المنظمة للصرف بالمركز. وقال إنه تم الإحالة للجهات المختصة لبيان ما إذا كان هذا التجاوز يشكل مخالفات مالية لقواعد الصرف بمركز تحديث الصناعة، موضحا أن القرار استهدف تحقيق العدالة والشفافية في تقديم وإتاحة خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركات الصناعية وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يسهم في تحقيق الاستفادة من إنشاء المركز ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية المصرية.