أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة حريصة على مساندة الشركات الصناعية ومساعدتها لتخطى آثار المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد القومى حاليا، مشيرا الى أن ما أعلنه أمس خلال لقائه أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب عن استبعاد 492 شركة من تلقى خدمات مركز تحديث الصناعة جاء نتيجة لتجاوزها الحد الأقصى المقرر طبقا للقواعد المنظمة للصرف بالمركز. وقال إنه تمت الإحالة للجهات المختصة لبيان ما إذا كان هذا التجاوز يشكل مخالفات مالية لقواعد الصرف بمركز تحديث الصناعة، موضحا أن القرار استهدف تحقيق العدالة والشفافية فى تقديم وإتاحة خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركات الصناعية وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يسهم فى تحقيق الاستفادة من إنشاء المركز ليقوم بدوره الرئيسي فى تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية المصرية.