"الصناعة" تستبعد 492 شركة من خدمات مركز التحديث

لمخالفاتها قواعد الصرف..

قرر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، استبعاد 492 شركة من تلقى خدمات مركز التحديث، وذلك لتخطيها الحد الأقصى المنصوص عليه فى الاتفاقية الخاصة بإنشاء المركز وقدره 100 ألف يورو طوال مدة البرنامج، وهو ما يعد مخالفة لقواعد الصرف بالمركز، حيث نتج عن ذلك تركيز الخدمات على عدد معين من الشركات، وعدم استفادة باقى الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل قطاع كبير من الصناعة المصرية.
وألزم القرار مركز تحديث الصناعة بتطبيق الحد الأقصى لتمويل الخدمات للشركات المستفيدة حاليا أو مستقبلا، مما يسمح بدخول شركات جديدة للاستفادة من خدمات المركز، وبالتالى زيادة قدراتهم التنافسية محليا وخارجياً.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة لرصد ومتابعة مدى التزام المركز بتنفيذ مهامه التى إنشئ من أجلها، وتقييم أدائه على أن يقوم المركز بعرض تقرير دورى كل ثلاثة أشهر على وزير الصناعة عن الخدمات التى قدمها خلال هذه الفترة، وأن يتم اعتماده أولا من لجنة المتابعة، وتضم اللجنة فى عضويتها كلاً من محمد الليثى مستشار أكاديمية البحث العلمى، سيد عبد القادر خبير، ورئيس الهيئة العامة للتصنيع سابقا، والدكتور عبد الباسط السباعى خبير ورئيس هيئة التوحيد القياسى سابقاً، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح الدكتور محمود عيسى أن القرار يستهدف تحقيق العدالة والشفافية فى تقديم وإتاحة خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركات الصناعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يسهم فى تحقيق الاستفادة من إنشاء المركز ليقوم بدوره الرئيسى فى تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.
وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على الوقوف إلى جانب المنتجين الجادين ومساندتهم، خاصة خلال المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى حالياً، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من عدد كبير من الصناع يتضررون فيه من عدم استفادتهم من خدمات المركز، نظرا لاستئثار عدد معين من الشركات بخدمات المركز وهو ما ترفضه الوزارة، حيث إن المركز أنشئ خصيصا لمساعدة ومساندة قطاع الصناعة المصرية بأكمله لتطويره والارتقاء بقدراته التنافسية، لمواجهة المنافسة الشرسة سواء فى السوق المحلى أو الخارجى.