خطة عمل جديدة لتحديث الصناعة .. والصعيد وسيناء أهم الأولويات

محرر الموقع
عقد مجلس تحديث الصناعة المشكل طبقا للقرار الوزاري رقم 35 لسنة 2011 إجتماعه الأول برئاسة الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية لوضع خطه عمل وصياغه جديده لخدمات وبرامج وآليات عمل مركز تحديث الصناعه. وقد إستعرض المجلس التشكيل الحالى المكون في 16 فبراير 2011 وتقررإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة طبقا للقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 2000 على أن يضاف اليه ممثل للجامعات والمراكز البحثية مع الاخذ في الاعتبار زيادة تمثيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة
و قام الدكتورهاني الغزالى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعه باستعراض ملخص ما قام به المركز من دراسات وإجراءات لتعديل مساره في المرحلة القادمة، موضحا ان الإقتراحات المقدمة مبنية على مجموعة من الدراسات والإستقصاءات والمناقشات التي قام بها المركز ولجنته الإستشارية. كما إستعرض الدكتور هاني الغزالى توجهات مركز تحديث الصناعة والبرامج الجديدة، وتم الإتفاق على إعداد تفاصيل البرامج والخدمات مع وضع مؤشرات قياس الأداء لكل برنامج على حده.
وقد إقترحت اللجنة الإستشارية تصنيف جديد للمنشآت الصناعية العاملة بالمركز، بعد مراجعة أنشطة المركز عن السنوات السابقة والخدمات المقدمة للشركات المستفيدة وكذا المردود على إستثمارات المركز في هذه الخدمات، وقد وافق المجلس على التصنيف المقترح للمنشآت الصناعية طبقاً لحجم الإستثمار كالآتي: منشأة صغيرة ان يكون اجمالى استثماراتها من 1 إلى 5 ملايين جنيه ، المنشأة المتوسطة "التى يتراوح اجمالى استثماراتها من 5 الى 15 مليون جنيه والمنشأة الكبيرة الاكبر من 15 مليون جنيه.
على ان يتم مراجعة ذلك التصنيف بعد ستة أشهر لتقييم مدى التواصل مع الشركات المتوسطة والصغيرة .
وقد تمت الموافقة على إقتراح تعديل سقف مساهمة المركز فى دعم خدمات المنشأة ليصبح حده الآقصى بقيمة 1,7 مليون جنيه ويغطي هذا السقف المقترح جميع الخدمات المقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة.
ومن الجدير بالذكر أنه يعمل بهذه القواعد من تاريخه وتلغى أي قواعد أو شروط سابقة تخالف ذلك على أن تعرض نتائج دراسة تأثير هذه التعديلات على مدى استفادة المنشآت الصناعية على المجلس لاحقا لتقييم مدى تحقيقها للمستهدف منها.
وقد تم الموافقة على إقتراح المزايا الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع المصنعيين. وعليه فقد تقرر أن يتم تخفيض مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50% لكل الخدمات المقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة.
وتشجيعا على الإستثمار والتنمية في صعيد مصر يتم تقديم تخفيض إضافي لنسبة مساهمة المنشآت في تكلفة خدمات مركز تحديث الصناعة إلى خمسين في المائة عن مثيلتها من المنشآت في المناطق الأخرى. كما وافق المجلس على إضافة المصانع المقامة بشبة جزيرة سيناء الى القرار الخاص بتنمية الصعيد.
أما فيما يختص بالإقتراحات الخاصة بالإجراءات التعاقدية فقد قرر المجلس إيقاف العمل بأسلوب الإسناد المباشر وقصر أسلوب الإسترداد على شهادات مطابقة المنتجات والجودة على أن يتم الموافقة وإعتماد موردي الخدمة مسبقا عن طريق هيئة المواصفات والجودة.
وقد قرر المجلس التركيز في الفترة القادمة على العمل مع القطاعات الصناعية والصناعات التحويلية. وإختتم المجلس أعماله بتقديم طلب الموازنة المقترحة للعام المالى 2011- 2012 والتي تبلغ قيمتها خمسمائة وخمسون مليون جنيه مصري