"صفوان" يرفض دعوة "الزوربا" للاجتماع مع "عيسى" باتحاد الصناعات قبل حل أزمة الشركات المحالة للنائب العام

مازالت تصريحات محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول إحالة 495 شركة إلى النائب العام تتردد أصدائها فى مجتمع الأعمال، نتيجة رفض الوزير الجلوس مع ممثلى المصنعين لاحتواء الأزمة التى ترتبت على تصريحاته، على الرغم من الخطابات التى تلقاها من أجل إزالة أسباب سوء الفهم وتوضيح الصورة أمام الرأى العام.
ورفض المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات قبول الدعوة التى وجهها له جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات لحضور الاجتماع الأخير الذى نظمه الاتحاد مؤخرا مع محمود عيسى بمناسبة إطلاق مبادرة تشغيل الشباب، وذلك اعتراضا على استضافة الاتحاد للوزير قبل حل الأزمة الحالية مع الشركات التى تم إحالتها للنائب العام.
وقال صفوان فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن اعتذاره عن حضور اللقاء جاء لاعتراضه على موقف مجلس إدارة اتحاد الصناعات من الأزمة، وعدم إعطائه الأهمية المطلوبة على الرغم من الخطاب الذى أرسله صفوان بصفته رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر إلى الزوربا يطالبه بتحمل مسئوليته فى الدفاع عن حقوق الشركات باعتباره المظلة الرسمية المنوط بها الدفاع عن حقوق المصنعين.
وانتقد صفوان موقف وزير التجارة غير الواضح من الأزمة، فكيف يحيل الوزير الشركات إلى النائب العام للتحقيق ويصرح بأن الشركات التى تم إحالتها ليست مسئولة عن تلك المخالفات التى شهدها تطبيق برنامج تحديث الصناعة فى الفترة الماضية، وفى نفس الوقت لا يتخذ الوزير موقف إيجابى لإنصاف هذه الشركات طالما أنه مقتنع بعدم مسئوليتها عن المخالفات ومازال قرار الإحالة ساريا حتى الآن.
كان محمود عيسى وزير التجارة قد رفض الاجتماع مع المصنعين أعضاء جمعية مستثمرى 6 أكتوبر ثلاث مرات خلال الأسابيع الماضية من أجل احتواء الأزمة التى ترتبت على تصريحاته ضد الشركات الواردة فى أمر الإحالة، وهو ما دفع صفوان ثابت إلى أن يرسل خطاب رسمى إلى جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، يطالبه بالاجتماع مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء مباشرة ما لم يقم وزير الصناعة والتجارة وبشكل عملى باتخاذ إجراءات فعالة حول بلاغه للنائب العام، واتخاذ موقف حاسم للرد على الاتهامات التى وجهها للمصانع المستفيدة من برنامج تحديث الصناعة بارتكاب مخالفات مالية.
من جانبه أكد مصدر رفض ذكر أسمه، أن الأزمة الحالية مفتعلة من جانب وزير التجارة الحالى لأن الشركات التى وردت أسمائها فى أمر الإحالة ليست مسئولة عن مخالفات مركز تحديث الصناعة، وأن الوزير يعلم ذلك جيدا بدليل تأكيده المستمر أمام وسائل الإعلام عدم مسئولية الشركات عن تلك المخالفات فى حدود لا تصل إلى مراجعة قرار الإحالة.
وأضاف المصدر، أن الدافع وراء هذه الأزمة قد يكون سببه تصفية حسابات بين وزير التجارة الحالى والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق صاحب هذا البرنامج، خاصة أن الوزير الحالى كان أحد مستشارى رشيد محمد رشيد وأصبحت الشركات المقدمة للنائب العام بمثابة كبش فداء فى هذه الأزمة، مشيرا إلى أن مخالفات تحديث الصناعة تتخلص فى زيادة سقف الدعم الممنوح من الاتحاد الأوروبى إلى 300 ألف يورو لكل شركة مستفيدة على نحو يزيد عن القيمة التى وردت فى قانون إنشاء المركز الذى أصدره الرئيس السابق حسنى مبارك، وأن هذه الزيادة جاءت بناءا على المفاوضات التى قام بها رشيد محمد رشيد مع الاتحاد الأوروبى فى الفترة اللاحقة لإصدار قانون المركز.
وأشار المصدر إلى أن وزارة التجارة تتكتم على أسماء الشركات الأجنبية التى استفادت من مركز تحديث الصناعة حفاظا على استثمارات الشركات الأجنبية فى السوق المحلى مثل نستلة وكوكاكولا، فى الوقت الذى تعانى فيه الاستثمارات الوطنية إلى تحديات كبيرة بعد الثورة أهمها ضمان استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة فى المصانع، لافتا إلى أن الشركات التى استفادت من برنامج تحديث الصناعة لم تحصل على مليما واحدا من أموال البرنامج، لأن الدعم كان عبارة عن تخفيض فى قيمة اشتراكات الشركات المصرية فى المعارض، وتدريب العمالة.