المستثمرون يطلبون مقابلة الجنزورى لحل مشكلة (تحديث الصناعة)

الوزير: كشفت مخالفات مالية ولم أتهم الشركات.. والقضاء مسئول عن تبرئة المستثمرين

طلبت جمعية السادس من أكتوبر، من اتحاد الصناعات المصرى، تحديد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، لاتخاذ إجراءات حاسمة تتعلق بقرار وزير الصناعة والتجارة بإحالة 492 شركة إلى النائب العام، لعدم اتخاذ الوزير لأى قرار «يصون كرامتهم بعد إدانته الخاطئة لهم»، بحسب قول صفوان ثابت، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، فى الخطاب الموجه للاتحاد، والذى حصلت «الشروق» على نسخة منه.

«فى الوقت الذى توقع فيه صناع مصر وجود مساندة من جانب وزارة الصناعة والتجارة لمواجهة الفترة الصعبة التى أعقبت ثورة 25 يناير، إذ بالوزير يوجه لنا طعنة بقراره تحويل الشركات المتعاملة مع تحديث الصناعة إلى النائب العام لارتكابها مخالفات مالية»، بحسب ما جاء على لسان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر.

«لم احل الشركات إلى النائب العام، بل أحلت مخالفات مالية، ومن ذا الذى يجرؤ ان تقع فى يده مخالفات بهذا القدر ولا يطلب التحقيق فيها؟» هكذا رد وزير الصناعة والتجارة، محمود عيسى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» على ما جاء فى خطاب المستثمرين، موضحا أنه التقى مع إدارة وأعضاء مجلس اتحاد الصناعات الأسبوع الماضى، وأوضح لرجال الصناعة الأمر برمته، وأن «النظام المعمول به هو المتسبب فى هذه المخالفات، والقانون هو الذى سيفصل فى هذا الأمر»، بحسب قوله مشيرا إلى أن رئيس الوزراء على علم بكل التطورات.

كان عيسى قد أعلن منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع إحالة 492 شركة صناعية إلى النائب العام، لارتكابها مخالفات مالية ب3.2 مليار جنيه، من خلال تعديها الحد المسموح به فى التمويل من مركز تحديث الصناعة، وهو 100 ألف يورو. ولكنه سرعان ما عاد وصرح موضحا أن المسئول عن هذه التجاوزات مسئولو الجهاز وليس الشركات الصناعية.

على ضوء ذلك، طلبت جمعية مستثمرى السادس مقابلة الوزير 3 مرات، و«كل مرة نحصل على وعود شفوية لترتيب لقاء مشترك وهو ما لم يحدث حتى الآن». وبعد ذلك، طالبت الجمعية الوزير باتخاذ إجراءات «حاسمة وفعالة» تجاه بلاغه للنائب العام لرد الاعتبار إلى صناع مصر، وتبرئتهم من تهمة ارتكاب مخالفات مالية من خلال برنامج تحديث الصناعة، ولكن هذا أيضا لم يحدث، لتستمر «التناقضات بين تصريحات الوزير وأفعاله»، بحسب ما جاء فى نص الخطاب الموجه من جمعية المستثمرين للوزير.

وكان مجلس إدارة المركز قد اعتمد قرار فى 2007 بزيادة حد التمويل المسموح به للشركات من 100 ألف يورو إلى 500 ألف يورو، وهو ما يمثل مخالفة قانونية حيث إنه يخالف نص القرار الجمهورى الخاص بالاتفاقية، كما لم يتم إبلاغ الاتحاد الأوروبى به، وبرغم ذلك، وفقا لما صرح به مصدر مسئول فى مركز التحديث، فهناك ما يقرب من 20 شركة تعدت هذا الحد.